يبدأ، الخميس، صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتى نهاية الشهر، وسلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 من الشهر، من خلال 30 ألف بقال تمويني، وفروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية، بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة، التي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها.
أخبار متعلقة
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، الأربعاء، إلى انتهاء شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توزيع حصة شهر نوفمبر بالكامل من المقررات والحصص، وتقرر السماح للبقالين والمنافذ باستمرار صرف الحصص حتى يمكن الانتهاء من توزيع حصص المحافظات بالكامل.
وأضافت أن «محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات للشركات بالصرف يوميا للحصص وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية».
ووجه «مصيلحي» مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص بأي سلعة، وأن يتم تكثيف الرقابة والحملات على البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا، والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجملة.
من جانبه، أكد «مصيلحي» أن الهدف من السماح للبقالين بشراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع وحتى لا يحدث تأخير في صرف السلع، وإعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين، مما ينعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على الالتزام بتوزيع كل الحصص من السلع على المحافظات، بما يضمن حصول كل مواطن على احتياجاته من السلع الأساسية، خاصة السكر والأرز والزيت مع تكثيف الرقابة على منافذ الصرف للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المحددة من التموين.
من جانبه، قال ممدوح عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تقرر إلغاء الإجازات في المخازن حتى يتم الانتهاء من توزيع كل الحصص دون عجز، خاصة أن أرصدة السلع كافية، ولا يوجد نقص بأي سلعة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لفروع «جمعيتي» التي يصل عددها إلى 1770 فرعا، تقرر إعطاؤهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة، كما كان يحدث بالأشهر الماضية، أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين، بعيدا عن شركات الجملة، على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة وصرف مستحقاتهم «أولا بأول» بالبنوك، أسوة بالقطاع الخاص حسب رغباتهم.
