رغم الاختلافات الجغرافية وطبيعة النظام السياسى فى كل من كوريا الجنوبية والبرازيل وجنوب أفريقيا وفنزويلا، إلا أن رؤساء تلك الدول يواجهون أزمات مع شعوبهم تهدد بقاءهم فى الحكم.
أخبار متعلقة
ففى كوريا الجنوبية، أعربت الرئيسة بارك كون هيه، فى خطاب لها، عن استعدادها للتنحى عن الحكم، مشيرة إلى أنها ستفوض البرلمان للبت فى هذا الأمر، الذى يشتمل على تقصير فترة حكمها، فى أعقاب فضيحة الفساد التى تورطت فيها صديقتها المقربة، تشوى سون سيل، لإجبار شركات كبرى على دفع أموال لمؤسسات مشكوك فيها واستخدام هذه المبالغ لأغراض شخصية، كما تواجه صديقتها اتهامات بالتدخل فى شؤون الدولة بما فى ذلك تعيين مسؤولين كبار ووزراء، وخرجت مظاهرات حاشدة بسبب تلك الفضيحة تطالب بتنحى الرئيسة.
وأكدت «بارك» استعدادها للتنحى حسب جدول زمنى وإجراءات تهدف لانتقال آمن للسلطة بصورة لا تربك الدولة، بينما قال حزب «مينجو»، أكبر أحزاب المعارضة إن «خطاب الرئيسة حيلة لتفادى قرار الإقالة والمحاسبة الذى من المقرر أن يصوت عليه البرلمان الجمعة المقبل»، مؤكدا أن «الحزب سيستمر فى الدفع من أجل إقالة الرئيسة كما هو مخطط له».
وفى البرازيل، أدت فضيحة مالية متهم فيها الرئيس ميشيل تامر إلى الإطاحة بـ4 وزراء، بسبب النزاع على تصريح لبناء مبنى فاخر مطل على المحيط اشترى فيه وزير شقة سكنية، وكان المبنى يحتاج لموافقة من وزارة الثقافة لأنه سيبنى فى موقع تاريخى، ويواجه «تامر» اتهامات من حزب الرئيسة المقالة ديلما روسيف، التى حل محلها عقب عزلها لتورطها فى قضايا فساد، بالضلوع فى الفضيحة، وعلى إثرها خرجت احتجاجات تطالب بمحاكمته.
وفى فنزويلا، يواجه رئيسها نيكولاس مادورو احتجاجات تطالب باستقالته، بسبب أزمة اقتصادية خلفت ملايين الجوعى.
وفى جنوب أفريقيا، نجا الرئيس جاكوب زوما من تحد غير مسبوق لحكمه داخل حزبه، حيث قدم وزير السياحة، ديريك هانيكوم، اقتراحا بحجب الثقة عنه، أيده 3 وزراء، وخلال اجتماع للحزب استطاع «زوما» عرقلة التصويت، الذى كان إذا كُتب له النجاح كان سيؤدى إلى إجبار «زوما» على التنحى، ويواجه «زوما» اتهامات بالفساد، وطالبت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بأن يجرى قاض تحقيقا فى مزاعم بقيام عائلة وصفها «زوما» بأنها «صديقة له» بإساءة استغلال النفوذ، فيما نفى «زوما» ارتكاب أى مخالفات.
