أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن أثر ضعف الاستثمارات العالمية في مجال النفط، نتيجة انخفاض الأسعار سيتضح السنة الجارية، وسيؤثر حتما في الاقتصاد الدولي.
أخبار متعلقة
وقال «الفالح»، في حديث لصحيفة «الحياة» اللندنية نشرته، الاثنين، إن «إنتاج الصناعات السعودية من الأسمدة والمعادن والبتروكيماويات والتكرير، والبترول والغاز، هي الأقل كلفة على مستوى العالم، وبالتالي تكون ربحية هذه القطاعات في السعودية الأعلى».
وأوضح أن العالم يعاني من تباطؤ اقتصادي وعدم استقرار في السوق النفطية، وفائض في الطاقة الإنتاجية في الكثير من المواد الأساسية، واعتبرها فترة موقتة، وسيتم تجاوزها.
وأكد أن المشاريع العملاقة التي يجري إطلاقها بكلفة عشرات المليارات تدعم الاقتصاد الوطني، وستمكن قطاع الصناعة من أن يضاعف مرات نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وعشرات الآلاف من الفرص الاستثمارية للمبادرين ولصغار رجال الأعمال والمبتدئين في قطاع الأعمال.
وحول المشاريع النفطية، أكد «الفالح» أن الغاز محور أساسي لمشاريع «أرامكو» السعودية لتطوير الطاقة بشكل عام، قائلا: إن «السعودية لديها طاقة كبيرة من الغاز، وهناك استثمار مستمر في مشاريعه».
وأضاف: أن «سواءً ارتفعت الأسعار أم انخفضت تظل الكلفة في السعودية لكل سلاسل القيمة من الاستكشاف الأقل عالمياً، والسعودية تستطيع أن تنافس على المدى القصير، وسننمو ويزدهر اقتصادنا على المدى البعيد»، مشيرا إلى أن سوق النفط ستوازن نفسها في 2017 حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها.
وأضاف أن أي تدخل سيهدف إلى تسريع عملية التوازن، مؤكدا التزام المملكة بموقفها في شأن اتفاق الجزائر.
