قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، خلال ديسمبر المقبل، لتضم المرحلة 1029 حوضًا سمكيًا بتكلفة تصل إلى 412 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 4000 حوض سمكي على عدة مراحل.
أخبار متعلقة
وأضاف مميش في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه سيراجع أسعار إنتاج الجمبري والأسماك بمشروع الاستزراع السمكي، واصفًا الأسعار بأنها مازالت مرتفعة، وتم تحميلها على تكلفة الإنشاءات للأحواض السمكية، مشيرًا إلى تأسيس شركة قناة السويس للاسترزاع السمكي المملوكة لهيئة قناة السويس بالكامل لإدارة المشروع، مستبعدًا أن يتم توزيع الأحواض على الشباب لحاجتها إلى عناية فائقة وخبرات، وأنه سيتم منح الشباب فرصة التسويق والتوزيع للإنتاج الذي تم جلب الزريعة الخاصة به من اليونان وفرنسا وأسبانيا، لخبرتهم الكبيرة في هذا المجال.
وأكد أن هناك إقبالا كبيرًا من الشركات الأجنبية على الإنتاج، وأنه يتم التنسيق مع معهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس، فيما يتعلق بأبحاث وخبرات المعهد، مشددًا على ثقته في نجاح المشروع لأنه يقام على المياه المالحة الناتجة من أحواض الترسيب في قناة السويس لأول مرة، بما يحميها من مخاطر الصرف والتلوث التي كانت تعاني منها مزارع الاستزراع السمكي في مصر.
وذكر رئيس الهيئة أن الرئيس سيفتتح أيضًا كوبري الرسوة ببورسعيد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، ويعلن تسليم 12 سفينة صيد جديدة من أسطول الصيد الذي تبنيه الهيئة، حيث من المقرر أن يضم 100 سفينة، وأن السفن سيجري تسليمها لشباب وأسر من الصيادين ولديهم الخبرة الكافية للتعامل مع السفينة.
كما كشف عن مفاوضات الهيئة مع عدد من التوكيلات الملاحية المالكة للسفن العابرة في قناة السويس في نهاية ديسمبر، بدولة سويسرا حول آلية جديدة لتحصيل الرسوم مقدما مقابل تخفيضات لحاملات الحاويات العملاقة تتراوح بين 3 إلى 5% على سنوات العبور من 3 إلى 5 سنوات دون التأثير على قرار الهيئة بتحديد الرسوم سنويًا.
وقال «مميش» إن الإعلان النهائي للاتفاق ودخوله حيز التنفيذ يمكن أن يكون في يناير المقبل، وأن هيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري فقط هما اللذان يتفاوضان وليس أي جهة أخرى محلية أو أجنبية، متوقعًا تحقيق إيرادات بالعملات الصعبة في خزينة الدولة، وأن السداد سيكون بموجب نظام «سلة العملات» التي تحصل بها الهيئة رسوم العبور وليس بالدولار فقط.
كما أعلن مميش استمرار التفاوض مع إحدى الشركات السعودية لإقامة أكبر مصنع حديد لإنتاج الستائر المعدنية التي تحتاجها الهيئة في عملها لتوفير العملة الصعبة، وأن الهيئة تملك 572 ألف متر شمال غرب السويس سيقام المشروع عليها، متوقعًا دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال العام الجديد.
واقترح تحديد نسبة 10% ضرائب في قانون الاستثمار الجديد بمنطقة القناة تحفيزًا للاستثمار بدلا من 22%، والاشتراط بتعيين الشباب المصري بعد تأهيله على العمل وتدريبه، مؤكدًا أن الهيئة لا يهمها المكسب بقدر ما يهمها توفير فرص عمل للشباب.
