منحت وزارة الداخلية القطرية مهلة حتي 13 ديسمبر المقبل للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة من كل تبعات المسؤوليات القانونية، وذلك بإعفاء من يغادر البلاد من المخالفة.
أخبار متعلقة
وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا من المستشار العمالي التابع للقوي العاملة بالسفارة المصرية في الدوحة، يؤكد فيه أن وزارة الداخلية القطرية منحت فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول ومغادرة الوافدين وإقاماتهم، وذلك قبل تنفيذ القانون الجديد المزمع تطبيقه في 13 ديسمبر 2016.
وقال المستشار العمالي هشام محمد كامل في تقريره للوزير: إنه سوف يتم إعفاء من يغادر البلاد من مخالفي نظام الإقامة من كافة تبعات المسؤوليات القانونية، مشيرا إلى أن هذه المهلة لجميع الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة، وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز.
وأوضح أن المستفيدين من المبادرة هم المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، والمخالفين لفترة البقاء بالبلاد، سواء بتأشيرات أو من حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وتأشيرات الزيارات العائلية والسياحة ورجال الأعمال.
وكشف أن العقوبات في حالة عدم المغادرة بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ستصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفى حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة.
