قال إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة رفضت تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من النائب محمد الفيومي، والخاصة بإلغاء استطلاع رأى المفتي في قضايا الإعدام، وأبقت اللجنة على الأخذ برأي المفتي حيث أن رأي المفتي يُعد استشاري.
وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من الآخر»، على قناة «روتانا مصرية»، مع الإعلامي محمد العقبي، أنه تم تعديل بعض القوانين من أجل تحقيق العدالة الناجزة والنزيهة في أن واحد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه ليس بالضرورة حضور المتهم في محكمة الجنايات ويمكن أن يحضر من وكيله أو محاميه، وكذلك وضع درجة تقاضي بين محكمة الجنايات ومحكمة النقض.