قال مصدر بوزارة التموين، إن معايير حذف أو إضافة المستحقين للدعم لم تتبلور بشكل نهائى حتى الآن، موضحا أن لجنة العدالة الاجتماعية، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء وتضم «التموين والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والتضامن» تعمل حالياً على ذلك.
وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن ملامح تلك المعايير تشمل تنقية البطاقات من الأسماء المكررة، ومزدوجي الصرف، والمسافرين للخارج لمدة تزيد على 6 أشهر، أو لأي سبب آخر، والمتوفين، علاوة على معرفة دخل الفرد، وضرائبه، وقيمة فواتير الكهرباء والمياه، ومدى امتلاكه للعقارات، بهدف تحديد متوسط دخل واستهلاك المواطنين مستحقى الدعم
ولفت إلى أن اللجنة أوصت باستبعاد كل من الأسر التي تلحق أبناءها في مدارس دولية أو خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، والأسر التي يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، من منظومة دعم السلع التموينية.
وأوصت اللجنة أيضا باستبعاد الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات، وأصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا، واستبعاد من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، وأصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، وأصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل، من المنظومة.