طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بتوجيه القروض إلى مشروعات تُدر عائداً يغطي سداد أقساط وفوائد القروض، للمساهمة في سد جزء من الفجوة التمويلية.
أخبار متعلقة
وأشارت «اللجنة» في اجتماعها، برئاسة النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبى إحاطة مقدمين بشأن سياسات البنك المركزي، إلى أهمية التأكيد على أن مصر لم تتخلف عن سداد أٌقساط ديونها طيلة تاريخها.
ولفتت لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أهمية تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الإنتاج، مشيدة بوجود بعض المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في تعاملات البورصة مؤخراً.
واعتبر أعضاء اللجنة أن تحرير سعر الصرف «يحمي الزراعة والصناعة والاستثمار ويحد من الاستيراد العشوائي ويدفع في اتجاه الإنتاج».
