نفى حمدى خليفة، نقيب المحامين، وجود أى تحركات من جانب كتلتى الإخوان أو القوميين داخل مجلس النقابة، لسحب الثقة منه، مؤكدا أن ما يحدث حالياً ما هو إلا تحركات من جانب بعض الأفراد، الذين وصفهم بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، ويرغبون فى عرقلة نجاح المجلس، مشيراً إلى أن هؤلاء يتحركون لمصلحة بعض خصومه.
وقال بيان للنقابة، السبت ، إن كل التحركات التى تحدث حاليا يقوم بها أشخاص لا يمثلون جموع المحامين، وأن كل محاولاتهم تهدف لإثارة الفتن، مشددا على أن الميزانية التى أبدوا الاعتراض عليها هى ميزانية يفخر بها المجلس.
وأضاف: إن الاستفتاءات التى تتم على موقع نقابة المحامين، تشير إلى قبول المحامين والجمعية العمومية، العديد من القرارات، التى اتخذها المجلس، سواء التى تتعلق بالميزانية أو تراخيص مزاولة المهنة.
وقال مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، المتحدث باسم كتلة الإخوان، إن الاعتراضات التى تحدث حاليا ضد بعض قرارات المجلس، سواء كانت تتعلق بالميزانية أو ترخيص مزاولة المهنة، لا تعنى أن هدفها سحب الثقة من النقيب، وأن هذا الأمر لم يطرح للنقاش من قبل كتلة الإخوان، أعضاء المجلس. وشدد «العشرى»، على أن مجلس نقابة المحامين الحالى، قام بعدد كبير من الإنجازات، فى مجالات مختلفة، وقدم العديد من الخدمات الجديدة للمحامين.
وقال إبراهيم الظريف، عضو المجلس، إن كل ما تردد عن تحرك كتلة المحامين الإخوان والقوميين لسحب الثقة من المجلس غير صحيح، مشيرا إلى أن التحركات تتم من قبل أفراد.
