اختلف خبراء أمنيون حول تحميل تنظيم القاعدة مسؤولية تفجير كنيسة الإسكندرية، وأكدوا استحالة القضاء على الإرهاب، مشيرين إلى أنه لا يوجد نظام أمنى محكم 100%، ومطالبين بنشر «الثقافة الأمنية» لدى المواطنين لتفادى مثل تلك الحوادث، كضرورة إبلاغ المواطنين عن أى جسم مشبوه.
ودعا الخبراء، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى ضرورة «التريث» ومعرفة مَن وراء منفذ العملية، قبل توجيه الاتهام دون دليل مادى، مشيرين إلى أن الإجراءات الأمنية التى اتخذتها أجهزة الأمن لا تكفى وحدها فى وقف مثل تلك الحوادث.
وقال اللواء نشأت الهلالى، عضو مجلس الشورى، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، إن أجهزة الأمن تفحص احتمالات كثيرة عن طريقة تنفيذ الحادث، ولا تستبعد أى احتمال، مشيرا إلى أن التهديدات الأمنية التى صدرت تم التعامل معها بجدية بالغة حيث تم وضع كردونات وزيادة الخدمات الأمنية سواء بالزى الرسمى أو الخفى أمام جميع الكنائس، لافتا إلى إصابة ضابط وأربعة جنود فى ذلك الحادث.
وأضاف: «لا يوجد نظام أمنى محكم بنسبة 100%، حتى فى أكبر الدول التى تمتلك أحدث التكنولوجيات، وجميعنا رأينا ما حدث عند تلقى قضية الطرود المفخخة التى حدثت فى إيطاليا، فتلك الطرود استطاعت تخطى المطارات والأشعة السينية وجميع الإجراءات الأمنية المتخذة».
وصف الخبير الاستراتيجى والأمنى اللواء سامح سيف اليزل، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، الحادث، بأنه «مأساوى شديد»، مضيفاً أن أصابع الاتهام تشير إلى «تنظيم القاعدة»، لأن أسلوب القاعدة فى السنوات الأخيرة هو استخدام السيارات المفخخة - على حد قوله.
وأوضح سيف اليزل أن الحادث يعتبر استكمالاً لتهديدات القاعدة، كما أنه يعد محاولة استغلال بعض مشاكل الفتنة الطائفية بالإسكندرية، مضيفاً أنه يتوقع تدخل ما وصفه بـ«الخلايا النائمة» لتنظيم القاعدة فى الحادث، كونها «مجمدة ولا تعمل سوى بأوامر من التنظيم نفسه».
وأشار اليزل إلى أهمية صمود الجبهة الداخلية ضد التهديدات الخارجية، معتبرا أن «ما حدث من هتافات ومشاغبات من بعض الأقباط والمسلمين، هو انفعال عصبى ناتج عما حدث»، مضيفاً: «علينا أن نعلو بتفكيرنا ولا ننساق وراء استفزازات عصبية لا داعى لها».
من جانبه، اتهم اللواء حسن الزيات، الخبير الأمنى، ما سماه«المخطط الصهيونى» للمنطقة العربية بالوقوف وراء ذلك الحادث، مشيرا إلى أن ذلك المخطط بدأ بأحداث الفتنة بين العراق وإيران، والآن نشهد ضرب المسيحيين بالعراق بالطريقة نفسها التى حدثت فى الإسكندرية، لافتا إلى أن تنظيم القاعدة ليس بالقوة التى تجعله ينفذ مثل تلك العمليات، كما أنه ينفذ عمليات دائما ضد أمريكا.
وأضاف الزيات: «يمكن الربط بين ذلك التفجير والكشف عن شبكة التجسس الإسرائيلية فى مصر، فلماذا حدثت تلك الحادثة الآن؟!»، مؤكدا أن هناك مخططا لإفساد الدور المصرى الذى بدأ يستعيد توازنه فى القارة الأفريقية.
وبالنسبة لدور أجهزة الأمن فى الكشف عن مثل تلك المحاولات، قال إنه يجب الاعتراف بأن أجهزة الأمن لم تكن على قدر الكفاءة، مشيرا إلى أنه من «الصعب جدا» اكتشاف مثل تلك التفجيرات، خاصة إذا جاءت فى صورة سيارة مفخخة أو جسم مشبوه، لأنها تتطلب «يقظة أمنية من جميع أفراد الشعب» الذين يجب أن يبلغوا أجهزة الأمن عندما يجدون أى جسم مشبوه أو يشكّون فى تصرف شخص ما.
ورأى اللواء سراج الروبى نائب رئيس منظمة الإنتربول الدولية الأسبق، الخبير الجنائى الدولى، أنه «علينا التريث بشأن اتهام أى جهة بتنفيذ العملية، وانتظار نتائج فحص الجهاز الأمنى المصرى»، مضيفاً أنه من الصعب على أى جهاز أمنى أن يظهر نتائجه فى غضون ساعات أو أيام.
وأشار إلى أنه من الخطأ التسرع فى الحديث عن ربط الحادث بتنظيم إرهابى معين أو بتصريحات مَن يدعى» أيمن الظواهرى» - على حد وصفه - مضيفاً أن هناك حلقات إجرامية تستحق العناية والدقة «لأن هناك فاعلين أصليين وراء الجانى، وهم من تولوا التفكير والتخطيط والتحريض والتمويل».
وقال اللواء نبيل لوقا بباوى، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشورى، أستاذ القانون الجنائى، إن مصر لم تخترق إلا من خلال كلمة مسيحى ومسلم، وأن ما حدث شىء من اثنين: الأول أجندة خارجية تنفذ على أرض مصر، وأن خطابا إسرائيلياً ألقى منذ 21 يوما أثناء تسليم رئيس المخابرات الإسرائيلية مهام عمله فى احتفالية كبرى، ورد فيه أن إسرائيل تنفق ملايين الدولارات فى مصر لاختراق الهوية المصرية وإيقاع الفتنة بين المسلمين والأقباط.
وأضاف بباوى أن السبب الثانى هو وجود «خونة» على أرض مصر ينفذون أجندة إسرائيل على أرضها مقابل عائد مادى يتقاضونه من إسرائيل، وأن التحقيقات التى تجرى داخل مصر ستكشف هذه المخططات الإسرائيلية والخونة المصريين، مشيرا إلى أن الأمن المصرى وضع يديه على خيوط ستؤدى للوصول لمرتكبى هذا العمل الإجرامى وسيتم ضبط الجناة خلال ساعات.
وأكد بباوى أن هذه القضية يجب تحويلها للقضاء العسكرى لأنها طبقا لقانون الطوارئ تعتبر عملا إرهابيا، وأن قانون الطوارئ تم تعديله ليطبق على حالتين هما: المخدرات والإرهاب، وأن ما حدث بالإسكندرية عمل إرهابى لا نقاش فيه، وذكر أن «الجناة ليسوا مصريين ويجب تحويلهم للقضاء العسكرى، لأن قضية بهذا الشكل تعكر صفو العلاقة بين قطبى الأمة وأن الأمن القومى خط أحمر يجب عدم المساس به، سواء من قبل مسلمين أو أقباط».
وتابع: «إن اختيار هذا التوقيت وهذا المكان له دلالة، وهى أن العملية مقصودة ومدبرة منذ فترة للتنفيذ فى هذا المكان والزمان لحرق قلوب المصريين جميعا».
وقال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى: «إن الحادث فى شكله الظاهرى عمل إرهابى لا شك فيه، ولكن مصر ستبقى فى أمان مهما أراد الخارجون عن القانون والخونة العبث بها والإيقاع بين قطبيها»، وأضاف أن «القضاء على الجريمة تماما يعد ضربا من المحال، وأننا لا نستطيع أن نقول قضينا على الإرهاب تماما، لأن الظاهرة عالمية وليست فى مصر بمفردها».
وأضاف البسيونى أن الحادث لا يقارن بما حدث فى الأقصر فى فترة التسعينيات، معتبرا أن صعوبة الحادث تكمن فى التجمعات البشرية، وهو ما تسبب فى وجود كثير من الضحايا والمصابين.
