أكد اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن سياسة تخصيص الأراضى فى المدن الجديدة تختلف من عام لآخر ومن مدينة لأخرى، وفقاً لقواعد التنمية، مشيراً إلى أن سياسة التخصيص المباشر للأراضى ستتم فى بعض المدن الصادرة بشأنها قرارات إنشاء حديثة.
وقال نجيب رداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» خلال زيارته مدينة العبور، السبت ، حول تطبيق نظام التخصيص المباشر فى بعض المدن، خلال المرحلة المقبلة، إن هناك نحو 6 طرق لتخصيص الأراضى فى المدن الجديدة، من بينها التخصيص المباشر، الذى يتم الاتفاق عليه من قبل أعضاء مجلس إدارة الهيئة، المكون من 6 وزراء و5 شخصيات من القطاع المدنى وعدد من كبار موظفى الهيئة، وأضاف: «من الصعب أن يتم تخصيص مباشر فى الفترة الحالية بالنسبة للمدن المنماة الكبيرة، ولكن لايزال بعض المدن الأخرى التى صدرت بشأنها قرارات حديثة ويتم حالياً وضع مخططها الاستراتيجى ليتم الاتفاق على كيفية التصرف فى أراضيها بتنميتها سريعاً».
وأكد نجيب أن هناك تنسيقاً مع محافظى بورسعيد ومطروح للاتفاق على أسلوب التصرف فى أراضى مدينتى شرق بورسعيد والعلمين، بعد وضع المخطط الاستراتيجى لهما خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن نجيب أنه ستتم تنمية 100 ألف فدان على مستوى المدن الجديدة فى الجمهورية خلال الـ6 سنوات المقبلة، باستثمارات تبلغ 500 مليار جنيه، نصيب الهيئة منها 100 مليار والباقى للقطاع الخاص.
وشدد نجيب على أن الهيئة لن تتعامل مع المواطنين الذين اشتروا أراضى دون سندات ملكية أصلية من الهيئة، وأن «المجتمعات العمرانية» تحترم جميع تعاقداتها الرسمية، لافتاً إلى أن المواطنين الذين اشتروا أراضى من شركات غير معتمدة ليس لهم حق فى الأراضى التابعة للمدن الجديدة.
وعقد نجيب مؤتمراً وسط عمارات المشروع القومى للإسكان الاجتماعى الذى يدخل ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، استمع خلاله لمشاكل مواطنى المدينة، وركز الأهالى على عدم وصول الغاز للمشروع حتى الآن وعدم وجود أفران «نظيفة» للخبز المدعم، وعدم وجود مسجد، فضلاً عن زيادة منسوب المياه الجوفية فى بعض الأحياء، إضافة إلى وجود مخالفات إلى شركة مصر الجديدة للإسكان - على حد قولهم - ورد نجيب على هذه الشكاوى بأن الغاز يصل إلى الأحياء تباعاً، وأن مسؤولية الخبز المدعم هى مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعى ومفتشى التموين بها، وأن الهيئة لا تقوم ببناء المساجد والكنائس على حد سواء، إلا عن طريق المتبرعين، ولكنها تقوم بتخصيص الأرض بمرافقها.
وحول مشكلة شركة مصر الجديدة للإسكان، طلب نجيب من مساعديه عمل تقرير فورى رسمى للتأكد من زيادة النسبة البنائية المتفق عليها مع الهيئة، وقال: «إذا تأكدنا من مخالفة الشركة النسبة البنائية - هقطع رقبتها».