أقرّت الحكومة الفرنسية توجيهات تقضي بوضع ملصقات تحدّد مصدر المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
أخبار متعلقة
وصدر قرار الحكومة، في شكل لائحة بعنوان «إشعار للفاعلين الاقتصاديين بشأن التنصيص على مصدر البضائع القادمة من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ يونيو 1967».
ونصّت التوجيهات على ضرورة وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الضفّة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتلّ، تختلف عن الملصقات العادية «صنع في إسرائيل»، والمخالفة للقانون الدولي.
وتعتبر فرنسا أن «هضبة الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي، ليست جزءًا من إسرائيل»، ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى «غير مقبول».
كما يعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويشكل عقبة رئيسية بوجه السلام «الفلسطيني- الإسرائيلي».
ولفتت توجيهات الحكومة الفرنسية إلى أن «حذف المعلومة الجغرافية التكميلية بشأن مصدر المنتج القادم من المستوطنات الإسرائيلية، قد يخلق نوعًا من التضليل لدى المستهلك حول المصدر الحقيقي للمنتج».
وبصدور قرار وضع الملصقات التمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فإن الأخيرة لن تخضع مجدّدًا للنظام الجمركي التفاضلي المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ 1995.
وفي يناير الماضي، قال لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي السابق، في رسالة توجه بها إلى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا: إنه «كما تعلمون، لقد صادقت فرنسا على اتفاقية شراكة مع إسرائيل».
وأضاف أن «هذا الاتفاق يشمل الأراضي الإسرائيلية، ما يستثني الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967، وبهذا لا يمكن لمنتجات هذه المستوطنات الاستفادة من النظام الجمركي التفاضلي».
وفي 11 نوفمبر 2015، أقر الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأثار القرار استنكارًا من قِبل إسرائيل التي ندّدت به، واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي لديها.
