ذكرت مؤسسة «موديز» العالمية المتخصصة فى التصنيف المالى لأسواق المال أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى جاءت ضمن الاقتصاديات المتوسعة فى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أستراليا ومعظم الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية. جاء ذلك ضمن استبيان أعدته «موديز» مؤخرا حول مناطق التوسع الاقتصادى فى العالم.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قد توقع فى تصريحات سابقة أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3% عام 2015 بينما كان من المستهدف الوصول به إلى هذا الحد عام 2011، إلا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية حالت دون ذلك. وقال غالى إن عجز الموازنة المستهدف لهذا العام هو 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن من المرجح أن يبلغ 7.5%، وتوقع أن يسجل عجز الموازنة 6.5 بالمئة العام المقبل.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسة 7% العام المقبل، وبين 8 و8.5% فى 2012 ارتفاعا من 5.1% العام المنتهى آخر يونيو الماضى.
يذكر أن مؤسسة موديز تقسم حالة الاقتصاديات من حيث جاذبيتها لأصحاب الأعمال إلى 4 حالات، تتضمن الحالة الأولى اقتصاديات فى حالة ركود، والثانية اقتصادات خطر، والثالثة فى حالة تعافى، والرابعة فى حالة توسع.
وقالت وزارة المالية فى بيان لها السبت إن المجلة الأجنبية أشارت إلى تفوق أداء السندات المصرية عند الطرح فى البورصات العالمية على السندات الروسية المستحقة عامى 2015، و2020، وهو ما يعد من أهم أسباب اختيارها للسندات المصرية فى المركز الأول.
