قالت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول، إن الحكومة ستتحمل دفع غرامات مالية حال صدور قرار سياسى بالتوقف التام عن تصدير الغاز لإسرائيل، فى الوقت الذى قدرت فيه شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن التصدير، هذه الغرامات بنحو 8 مليارات دولار.
وأضافت المصادر فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن القانون الدولى يعطى الطرف المتضرر الحق فى اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، للحصول على حقوقه كاملة، وفى حالة إثباته وجود تعسف من جانب الحكومة المصرية، فإنه يستحق التعويض الذى تقدره جهات التحكيم الدولية.
وذكرت أن شركة غاز شرق المتوسط قدرت فى مراسلات رسمية حديثة التعويضات التى تستحقها فى حالة فسخ عقد التصدير من طرف واحد بنحو 8 مليارات دولار، تشمل 600 مليون دولار تكاليف إنشاء الخط والبنية التحتية بخلاف قيمة تعاقدات توريد الغاز المتفق عليها بين الجانبين خلال مدة تنفيذ العقد.
كان عدد من مرشحى انتخابات الرئاسة المصرية قد دعوا الحكومة إلى إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، رداً على استشهاد 6 من أفراد الأمن المصريين برصاص القوات الإسرائيلية على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية مؤخرا.
لكن المصادر فى وزارة البترول أكدت أن قطع الغاز عن إسرائيل هو محل قرار من الحكومة والدولة ككل وليس قطاع البترول.
وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة ليس عليها فى الوقت الحالى أى التزامات مالية بدفع أو تقديم تعويضات للشركة، لأن توقف ضخ الغاز ناجم عن قوة قاهرة ليست للجانب المصرى مسؤولية فيه، غير أنها نصحت بضرورة التأنى فى اتخاذ أى مواقف انفعالية متعلقة بهذه المسألة.
وأشارت إلى أن قطاع البترول غير معنى بالمرة بالتعامل مع الجانب الإسرائيلى بشكل مباشر فعلاقته قائمة تجارياً مع شركة غاز شرق المتوسط، التى تتولى تسليم الغاز من الشركة القابضة للغازات الطبيعية وتورده للهيئات والشركات الإسرائيلية عبر خط الغاز.
من جانبه، حذر الدكتور هانى سرى الدين، خبير القانون الدولى، من أن إلغاء اتفاقيات دولية مثل تصدير الغاز دون قراءة متأنية للالتزامات والواجبات المترتبة على الحكومة المصرية، يمثل خطورة على المدى البعيد، ويؤثر على صورة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية أمام المستثمرين والشركات العالمية.
