وجَّه البرلمان الأوروبى ضربة قوية لتركيا، بسبب حملة القمع التى تشنها على المعارضة وحرية الصحافة، وطالب نوابه بأغلبية كبيرة، الخميس، بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، بسبب التدهور الديمقراطى الذى تشهده، وأدان «التدابير القمعية غير المتكافئة» التى تقوم بها السلطات التركية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فى يوليو الماضى، فيما رفضت أنقرة القرار، ووصفه الوزير التركى للشؤون الأوروبية، عمر جيليك، بأنه «باطل، ولا يمكن أخذه على محمل الجد».
أخبار متعلقة
وصَوَّت 479 من إجمالى 623 نائبا بالبرلمان الأوروبى، فى جلسته بمدينة ستراسبورج الفرنسية، الخميس، على قرار يطالب بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، وأكد النواب أن مطالبتهم بوقف مفاوضات الانضمام مؤقتة، وأنهم سيعيدون النظر فيها عند إنهاء العمل بقانون الطوارئ الحالية فى تركيا، ويحددون موقفهم على أساس مدى عودة أنقرة إلى مبادئ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وطالب أعضاء البرلمان بأن تُعلَّق هذه المفاوضات تلقائيا فى حالة إعادة تركيا العمل بعقوبة الإعدام، وألا تُستأنف المفاوضات إلا بعد الموافقة بالإجماع من قِبَل الدول الأعضاء، فى ظل تلويح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإعادة العمل بعقوبة الإعدام. ويُعتبر تصويت أعضاء البرلمان الأوروبى غير ملزم، وقد لا تأخذ به الدول الأعضاء، لكنه يحث المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية على تعليق المفاوضات، التى استمرت لمدة 11 عاما وتوقفت منذ فترة طويلة.
وتقود النمسا دعوات إلى وقف محادثات العضوية مع تركيا، فيما تدعم ألمانيا وفرنسا ومعظم دول الاتحاد الأوروبى الأخرى استمرار الحوار، خشية أن ينفذ أردوغان تهديده بفتح الأبواب للمهاجرين عبر بلاده إلى أوروبا.
