قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار محمود خلف، التنحي عن نظر القضية المعروفة إعلاميا بـاسم «مجزرة وادي النطرون» وإحالتها إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية تمهيدا لإحالتها لدائرة أخرى لوجود «مانع قانوني» لدى عضو اليسار في الدائرة.
وهذه هي المرة الثانية التي تتنحى فيها دائرة عن نظر القضية للسبب نفسه، وذلك بعد انتقال عضو اليسار في الدائرة السادسة التي تنحت عن نظر القضية في جلسة 8 نوفمبر الماضي إلى الدائرة السابعة التي وقع عليها اختيار محكمة الاستئناف لنظر القضية، وهو ما جعل المحكمة تتنحى عن نظر القضية لوجود مانع قانوني لدى عضو اليسار.
وترجع أحداث القضية إلى يوم ٤ مارس ٢٠٠٨بسبب النزاع على قطعة أرض مساحتها ١٥٠٠ فدان مملوكة للدولة بمنطقة الوادي الفارغ في وادي النطرون بين جمعية العدالة لرجال القضاء والنيابة العامة وشركة الأمل، وحسب التحقيقات، فقد استعان كل طرف بمجموعة من المسلحين، مما أدى لوقوع معركة راح ضحيتها ١١ شخصا.وكانت المحكمة قد قضت بإعدام 15 متهما، وعاقبت 5 آخرين بالمؤبد.
