نعانى أزمة دولارية حادة. أزمة تؤثر على كل مناحى الحياة فى مصر. الأسعار ترتفع فى كل شىء. لأننا نستورد أكثر كثيرا مما نصدره. فى واقع الأمر ليس لدينا ما يكفى لنصدره. باستثناء بعض من الحاصلات الزراعية. والملابس المصنعة. وأمور أخرى. صادرات ملياراتها لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. مطلوب استعدادات. إجراءات. حتى يتحقق لنا الخروج من هذه الأزمة.
المصادر الدولارية لمصر معروفة. قناة السويس. أصابها ما أصاب الاقتصاد العالمى. السياحة. أصابها سوء الحظ. الاستثمار الأجنبى المباشر. لم يكن ليتحقق إلا بعد التعويم. تحويلات المصريين بالخارج ذهبت إلى السوق السوداء بسبب وجود سعرين للعملة. بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
بعد التعويم، الأمر خرج من يد البنوك. على الدولة أن تلجأ إلى الخبرات القانونية العالمية. لتعفينا من الالتزام بالاتفاقيات التجارية القائمة. سواء اتفاقية التجارة العالمية. أو الاتفاقيات المتبادلة مع الدول. وآخرها ما تم بيننا وبين تركيا فى عهد الإخوان. اتفاقية تسمح بتبادل الصادرات دون جمارك. اتفاقية تطرح علامات استفهام من كل اتجاه. كيف نتبادل الصادرات دون جمارك، وليس لدينا ما نصدره؟
مطلوب أن نمتنع عن استيراد سلع معينة لمدة محددة سلفا. لتكن 18 شهرا. حتى نسترد العافية فى عملتنا. وفى توفير السلع الأساسية. والتى دونها سيتوقف كل شىء.