أغلقت عدة مراكز أعمال فى باكستان أبوابها، الجمعة، بسبب الإضراب الذى دعا إليه إسلاميون أعضاء فى أحزاب دينية، للضغط على الحزب الحاكم، الذى يحاول منع شريكه الرئيسى فى الحكومة الائتلافية من الانسحاب، واحتجاجاً على ما تعتقد أنه خطط حكومية لتغيير قانون «التجديف» المثير للجدل، الذى يُجرم الإساءة إلى الإسلام أو النبى محمد.
كان مسؤولون فى الحكومة الباكستانية أعلنوا الجمعة الماضي، عن عزم الحكومة مراجعة القانون، لحماية الأبرياء من الوقوع ضحايا له، وقال وزير شؤون الأقليات فى الحكومة الاتحادية، شاهباز باتى، إن الحكومة سوف تشكل لجنة من العلماء لمراجعة القانون، على أن تضع مجموعة من الاقتراحات والإجراءات، ليتم إقرارها بصورة عملية لتجنب إساءة استخدام القانون.
واحتشد الآلاف من أنصار الأحزاب الإسلامية فى عدة مدن بأنحاء البلاد، لتأييد القانون الذى سلطت عليه الأضواء بعد الحكم على امرأة مسيحية بالإعدام فى نوفمبر الماضى، بتهمة إهانة الإسلام.
وتوقفت حركة النقل العام فى كراتشى، العاصمة التجارية لباكستان وأكبر مدنها، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين دون إصابة أحد بأذى.
ويرى محللون أن الإضراب له علاقة بالسياسة أكثر من الدين، وقال رئيس الوزراء الباكستانى، يوسف رضا جيلانى، إن الحكومة لا تنوى إلغاء أو تغيير القانون، فيما يرى آخرون إن القانون يستغل لمحاكمة أفراد الأقليات الدينية وتأجيج التعصب الدينى، وتسوية حسابات شخصية.
وقال حافظ حمدالله، رجل دين، وزعيم محلى لحزب جماعة علماء الإسلام، لأنصاره فى بلدة كويتا جنوب غرب البلاد: «لن نسمح للحكومة بإدخال أى تعديل فى القانون، وإذا حاولت سنردهم على أعقابهم خائبين».
