أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان بيانا، وأرسلته إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قالت فيه إنه ينبغي على المنظمة أن تتحرك فوراً ضد سوريا، على خلفية خرقها لميثاق المنظمة، بما ترتكب من أعمال قمع عنيفة ضد المتظاهرين السلميين.
وأضافت «رايتس ووتش» أن منظمة التعاون الإسلامي يجب أن تقوم بإرسال وفد إلى سوريا للتحقيق في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وإدانة السلطات السورية، بسبب هذه الإجراءات القمعية. واتهمت «هيومن رايتس ووتش» منظمة التعاون الإسلامي بأنها تتهرب من مسؤولياتها الواردة في ميثاقها.
وشددت المنظمة الحقوقية الأمريكية على ضرورة أن تصدر منظمة التعاون الإسلامي «بيانا واضحا لا لبس فيه، بأنه لا يحق لقوات الأمن أن تستخدم القوة المميتة إلا عندما يكون هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح، وبأن قتل المتظاهرين السلميين هو خرق جسيم لميثاق المنظمة».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «إن سوريا وهي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 1970، تقوم منذ خمسة أشهر بالاستهزاء بالالتزامات الدولية المترتبة عليها، بما تقوم به من عمليات قتل غير قانونية واختفاءات وتعذيب وحصار لمدن وبلدات وقرى بأكملها. وعلى منظمة التعاون الإسلامي أن تتحرك فوراً ضد سوريا».
وقالت «ويتسن»: «إن عدم تحرك منظمة بأهمية منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة جرائم ضد الإنسانية ترتكبها إحدى دولها الأعضاء، هو أمر غير مقبول، كما أنه غير مبرر إطلاقا»، وأضافت «على منظمة التعاون الإسلامي، ودولها الأعضاء أيضا، أن ترقى لمستوى ميثاقها».
وتمثل منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها جدة في المملكة العربية السعودية، عدد دول يبلغ 57 دولة، ما يعادل 1.5 مليار مسلم. وهي ثاني أكبر منظمة دولية حكومية في العالم بعد الأمم المتحدة. وبحسب المادة 2 من ميثاق المنظمة فمن الواجب أن «تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون».
