اجتازت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، المراجعة الإلزامية التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية IMO على مصر، والتي تم خلالها مناقشة ممثلى جهاز شؤون البيئة في كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول ٧٣/ ٧٨ والصكوك الإلزامية والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والقرارات والمستندات الخاصة بالتنفيذ، من حيث التشريعات القانونية الصادرة في ذلك الشأن، حيث تم مراجعة ومناقشة كافة المواد القانونية الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
أخبار متعلقة
وأكدت الدكتورة منال طنطاوى، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، أن اللجنة الدولية قامت أيضًا بمناقشة ما يقوم به جهاز شؤون البيئة من أجل تمكين الجهات المنوط بها منع التلوث من السفن، حيث اطلع أعضاء اللجنة على الخطوط الارشادية التي يعدها جهاز شؤون البيئة لمنع التلوث وأيضًا كيفية استقبال المخلفات من السفن، متضمنًا جميع الخطوات وحتى التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى حصر حوادث التلوث بالبيئة البحرية وإعداد التحليل الإحصائي والإتجاهي لها وموافاة قطاع النقل البحري بها كنقطة اتصال وطنية بالمنظمة البحرية الدولية طبقا للمدونة الصادرة في ذلك الشأن.
كما أوضحت رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية قيام اللجنة الموفدة من المنظمة البحرية الدولية أيضا بالإطلاع على القرارات الصادرة بشأن تنظيم العمل بالفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة لتمكينها من القيام بمهامها في دائرة نطاق عملها والتفتيش على المنشآت الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وقد رافق ممثلي جهاز شؤون البيئة اللجنة في مهامها للمراجعة على ميناء دمياط للإطلاع على وثائق مدى كفاية مرافق الاستقبال من السفن والتخلص الآمن من المخلفات، وقد تم التوضيح لفريق المراجعة كيفية تعاون جهاز شؤون البيئة كممثل للدولة الساحلية مع دولتي العلم والميناء والذي يمثلهما قطاع النقل البحري وهيئة السلامة والملاحة البحرية عن طريق إعداد بروتوكول للتعاون المشترك، كما يتم إعداد برامج تدريبية للعاملين بإدارات حماية البيئة بالموانيء البحرية وجاري تنفيذها.
وأشار الكيميائى أحمد قاسم شتا، مدير عام إدارة الأزمات بوزارة البيئة والمنسق الوطني لخطط الطوارئ البيئية، إلى إطلاع لجنة المراجعة الدولية على خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري والاستراتيجية المصرية لمكافحة التلوث البحري والتأكيد على شمولها التنسيق بين كافة الجهات المعنية على كافة مستويات الاستجابه، كما أنها لم تغفل التقنيات المختلفة التي تستخدم في أعمال المكافحة مثل استخدام المشتتات، بالإضافة إلى نماذج من قوائم المعدات الموجودة بالمراكز المختلفة بمصر ونماذج المتابعة والتدقيق، والتى تتم عليها للتأكد من وجودها في حالة استعداد كامل وكفاءة، كما استفسرت لجنة التفتيش على التدريبات المختلفة التي تتم على مستويات الخطة، وقد أبدت اللجنة رضاها التام عن ما وجدته في مصر بخصوص خطط الطوارئ لمواجهة التلوث البحري.
وقد تم عقد مؤتمر ختامي عقب انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها لتوضيح نتائج الأعمال بحضور ممثلى وزارة البيئة ومستشار وزير النقل لشؤون النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون البحرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفريق المراجعيين الدوليين الموفدين من المنظمة البحرية الدولية.
وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الإلزامية بنجاح منقطع النظير، وقد أشاد رئيس لجنة المراجعة بقوة المراجعة الإلزامية بمصر نظرًا لطول السواحل المصرية التي تبلغ حوالى 2500 كم، حيث جاءت نتائجها مرتفعة بنسبة كبيرة وهذا أمر غير متوقع ولم يحدث من قبل في أي مراجعة من المراجعات التي قام بها فريق المراجعة.
