السفير الألماني: دعم حكومتنا لنظيرتها المصرية سياسي في المقام الأول

في ختام الأسبوع الألماني في الصعيد، قال السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوي، إنه على مدار الأيام الـ4 أيام الماضية والتي قضيناها في إجراء جولة في بعض مدن الصعيد، تكون لدي كم كبير من الانطباعات، سواء من اللقاءات مع شركائنا الرسميين أو مع المواطنين العاديين أو مع الطلاب أو مع ممثلي القطاع الصناعي، وهذه الانطباعات الكثيرة سوف أحتاج وقتا لكي أتمكن من استيعابها.

وأضاف لوي، في تصريحات خاصة للوفد الصحفي المرافق له في ختام فعاليات «الأسبوع الألماني في الصعيد» أمس «الأربعاء»،: وجدت كل منطقة قمت بزيارتها تختلف عن الأخرى، مؤكدا على أن «الهدف من هذه الزيارة هو معرفة الفروق والخصوصية التي تتسم بها كل منطقة، لذلك لم يكن من الصدفة زيارة 4 محافظات أو 4 مدن داخل هذه المحافظات لمعرفة هذه الخصوصية وهذ الفرق».

وتابع لوي: «ولكن أستطيع أن أقول أن القاسم المشترك الذي يجمع هذه المناطق المختلفة يكمن في أننا لمسنا اهتمام كبير جدا بألمانيا وبالثقافة الألمانية وبتعلم اللغة الألمانية، سواء من جانب التلاميذ أو الطلاب أو أولياء الأمور أو شركائنا. لدى شعب الصعيد توقعات كبرى جدا من ألمانيا، كما أن هناك استعدادا ورغبة كبيرة جدا للتواصل مع ألمانيا، فهناك رغبة في إنشاء مدارس ألمانية أو مدارس يدرس فيها اللغة الألمانية، أو مراكز ثقافية ألمانية، أو مكتبات تعليم وتعلم. ونحن من جانبنا نحاول جاهدين في تلبية هذه التوقعات وهذه الرغبات».

وقال لوي: «في الحقيقة وجدت الشباب متشوق لمستقبل أفضل، إلا أنهم لا يعرفون ما هو الأفضل بالنسبة لهم ولكن حقهم علينا أن نساعدهم في معرفة ما هو أفضل لهم وأن ندلهم على الطريق».

وأضاف لوي: «نحن ندعم جهود الدولة والحكومة والجامعات، فهي مسؤولية مشتركة علينا جميعا أن نؤديه». وتابع لوي: في الوقت الحالي نحن لا نعلم حجم الدعم الذي تم تقديمه، إلا أنه من المؤكد أننا لم نتجاوز حدود الميزانية المخصصة لهذا البرنامج سواء فيما يتعلق بالتكاليف المالية أو بالإطار الزمني نفسه».
وأوضح لوي: «صورة الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية للحكومة المصرية هو في المقام الأول دعم سياسي، ونحن نريد أن تشعر الحكومة المصرية ويشعر الشعب المصري بأن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية ليس قرارا منعزلا لدولة منعزلة، وإنما قرار يشاركها فيه كثير من الدول التي سارت على الطريق ذاته».

وأشار لوي إلى أن «ألمانيا نفسها مرت بأزمة اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية وكان عليها أن تتخذ إجراءات ضرورية وصعبة، وأذكر هنا باسم صاحب المعجزة الاقتصادية الألمانية لودفيج إرهرد، وهو وزير الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تحققت على يديه المعجزة الألمانية.
وتابع لوي: «وحينها كان لدينا جدل شديد حول النظام الاقتصادي لدينا، فهل من المفترض أن يكون اقتصادا موجها أم اقتصادا حرا، وصار هناك جدل أيديولوجي حول طبيعة هذا النظام، وفي نهاية هذا الجدل قررنا أن نسير في طريق الاقتصاد الحر، وذلك بالرغم من مقاومة البعض لهذا التوجه، وعندما سرنا على هذا الطريق، كان لابد من إجراء إصلاحات ضرورية، وربما قاسية، إلا أنه في نهاية هذا الطريق تحققت المعجزة الاقتصادية الألمانية».
واستطرد قائلا: «نتمنى أن يصبح الأمر نفسه مع الاقتصاد المصري، وأن يحقق هذا النهج النجاح في مصر على المدى المتوسط والبعيد». واعتبر لوي أن «الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية هي خطوات أولية يتعين أن يتبعها خطوات أخرى»، مضيفا: «وفي رأيي أن مصر تحتاج إلى عدد من الخطوات الإصلاحية فيما يتعلق بهيكل النظام الاقتصادي».

وقال لوي إن «الحكومة المصرية نفسها تدرك ذلك، وتعي أن هذه الإصلاحات لا غنى عنها لمعالجة مشكلة الأزمة الاقتصادية وتحقيق النجاح»، وأضاف: «هذه الإصلاحات لابد وأن تبدأ بتقليل حجم البيروقراطية وإجراء إصلاحات هيكلية في النظام الاقتصادي، تبدأ بدعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتعاد عن المشاريع الضخمة التي لا يكون لها أثر مباشر وملموس على المواطن، وهذا الأمر من شأنه تعزيز ديناماكية الاقتصاد، وفتح أبوابا واسعة أمام المستثمرين الحقيقيين والمحتملين».

وأعرب لوي عن اندهاشه لأن مصر لديها إمكانات هائلة وقدرات هائلة وواعدة ولكنها لا تستفيد منها، وقال: لديكم شباب واعد ومبتكر وموارد طبيعية، فلماذا لا تستغلوا هذه القدرات في مجال الاقتصاد، مؤكدا: هذا هو أفضل طريق ممكن أن تسيروا فيه لتحقيق النجاح.
وشدد لوي قائلا: «بمجرد عودتنا إلى القاهرة سوف تجتمع السفارة ليس فقط لتقفيل الميزانية وعمل حسابات ورد المبالغ الزائدة إلى خزانة الدولة، إذا كان هناك مبالغ زائدة، ولكن سوف نجلس مع بعض لصياغة مقترحات لمشاريع طرحت في هذه الجولة تتجاوز المشاريع القائمة بالفعل، وسنبدأ أولا بتحديد المؤسسات التي يمكن إسناد إليها فكرة مشروع أو القيام بخطوات محددة».

وقال لوي: «أنا شخصيا لدي العديد من التصورات، ولكني أعتاد على عمل فريق حتى نثري تصوراتنا، وحتى يمكننا أن نخرج معا بمجموعة من التصورات المحددة جيدا والقابلة للتنفيذ، وأنا قلت للسيد رئيس جامعة المنيا هذا الكلام، وقلت له إن هذه الفاعلية ليست فاعلية لمرة واحدة بمجرد أن تنقضي سأنساها، ولكنها تذكرنا كيف يستمر هذا التواصل وهذه الاستدامة في التواصل والتبادل في كافة القطاعات، سواء فيما يتعلق بمجال التعاون الاقتصادي التنموي، أو في المجالات التي تعمل فيها المؤسسات الألمانية مثل معهد»جوتا«أو المؤسسات الخاصة مثل جامعة الألمانية أو المراكز العلمية مثل مركزالألماني العلمي».
وشدد لوي على أن «ألمانيا لا تسير في طريق الانعزال والرقص خارج سرب الاتحاد الأوروبي، فلا يوجد هناك اختصاص محدد يقول إن هذا مجال الاتحاد الأوروبي وهذا مجال الدول القطرية، أو الدولة العضو، فكل دولة تستطيع أن تفعل ما تريد خارج الاتحاد الأوروبي، طالما أنها توفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالإتحاد الأوروبي، أو فيما يتعلق بمساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهذه تعتبر ميزة للدول المستفيدة والمتلقية لهذا الدعم، فتستطيع أن تتلقى دعم مرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي وأخرى من ميزانية الدولة العضو نفسها فتكون الاستفادة مزدوجة، ولكن بالرغم من ذلك نحن ننسق الجهود مع الاتحاد الأوروبي، وهناك سلسلة من المشاريع التي نقوم بها ويقوم بها الاتحاد الأوروبي ولكن هناك شراكة دائمة وخطوات منسقة، مثل على سبيل المثال مزرعة الرياح في الزعفرانة، أو مزرعة الرياح في جبل الزيت، فكل هذه مشاريع مشتركة تنسقها دائما خطواتنا مع الاتحاد الاوروبي لصالح الدولة المصرية».
وعن تفضيله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من الضخمة، قال لوي نحن نعمل منذ زمن طويل في مجال التعاون التنموي في مصر، وعلاقات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا علاقات طويلة وعريقة وهناك مشاريع طويلة بدأنا ولم تكتمل بعد.

وأضاف لوي: «وصل حجم الدعم في هذه المشروعات المفتوحة والتي لم تنته بعد بلغ 6 مليار يورو، ولكن فيما يتعلق بالمشروعات الضخمة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، اعتبر لوي أن مثل هذه المشروعات الضخمة التي قامت بها مصر كان لها هدف في مرحلة سياسية معينة، حيث كانت أولا بدافع أن يشعر الشعب المصري بذانه وأن يشعر بثقته بالنفس، حيث كان يريد الشعب المصري أن يقول إننا قادرون على التحديات وعمل مشاريع كبرى، وهذه المشروعات من شأنها تعزيز الشعور الوطني والاعتزاز بالنفس والوطنية، فكان لها ما يبررها، ولكن على المدى البعيد، وهذا الأمر تعرفه الحكومة المصرية أيضا، لا يمكن أبدا تعزيز الاقتصاد وتحوله والانتقال بالمشاريع العملاقة، فلابد من هيكلة أخرى لهذا النظام من شأنها أن تكفل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في مجالات مثل الزراعة والهندسة والتكنولوجيا، فهذه المشاريع هي التي تحفز النظام الاقتصادي، وهذه المشاريع تحتاج إلى آليات وأطر مثل نظم تقديم قروض ميسرة، أو تمكين العاملين في هذه المشاريع وتحتاج إلى التعليم الفني، فحتى الآن التعليم الفني في مصر لازال يغلب عليه الطابع النظري». وأضاف: «لدينا برنامج مبادرة مبارك كول التي مازالت مستمرة حتى الآن إلا أن هذه المبادرة أوضحت أن هناك طريق آخر من الممكن ان نسلكه لتعززيز الشراكة والتأهيل الفني المزدوج بين النظرية والممارسة التطبيقية». وأوضح لوي: «نحتاج إلى عمالة فنية مدربة، وإلى خريجيين مؤهلين ولن يتسنى ذلك إلا بإعادة هيكلة النظام الاقتصادي».

وقال لوي: «في رأيي أن التطور لابد أن يكون في كلا الاتجاهين من أعلى ومن أسفل، حيثما نحتاج دفعة من هنا أو من هناك سواء من أعلى أو من أسفل، أو من أسفل لأعلى، وقد ذكرت وزير الاقتصاد الألماني الذي صار مستشارا ألمانيا بعد ذلك، وأتذكر حينما قال دعونا نحاول الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر وقال ذلك، وحاول ذلك، وفي النهاية استطاع أن يحقق ذلك».
وأكد لوي على أن «الشعب المصري لديه قدرات هائلة في شبابه، وفي إمكاناته، ولن يتسنى الاستفادة من هذه القدرات وتفتق هذه الامكانات إلا بإحداث تغيير هيكلي في النظام الاقتصادي».

وعن عدم دعم النظام الصحي في مصر مثله مثل التعليم، قال لويإن «هناك مجالات نركز العمل فيها لأننا لا نستطيع تغطية كافة المجالات، فإذا لم يكن لديك القدرة لتغطية كافة المجالات فعليك أن تضع قائمة من الألويات لأن تشتيت المبالغ المخصصة للدعم في مجالا كثيرة يؤدي إلى عدم فاعليتها وتبعثرها، فهناك تعاون وثيق مع وزارة التعاون الدولي المصرية، وهي المختصة بتنسيق الدعم، وهذه الوزارة لديها قائمن من الألولويات، وهي التي تحدد المجالات التي تريد أن تعمل فيها،نحن ركزنا في مجالات مثل المساه والصرف، ومجال التشغيل ومجال الطاقات الجديدة والمتجددة، ولا يعني ذلك أن نستثني مجالات أخرى من مجالات التعاون، ولكن نحن قررنا أن نركز الدعم في هذه المجالات، هناك دول مانحة أخرى لديها محاور، واهتمامات أو مجالات أخرى تركز على مجال الصحة ونظم التأمينات الاجتماعية». وأضاف لوي: نحن نعمل بموجب قائمة هذه الأولويات.
وتابع لوي: «كل مشروعاتنا التي نقوم بها في إطار التعاون التنموي أو الاقتصادي من حيث المبدأ، لا يوجد فيها تعارض مع ما يقوم به الاتحاد الأوروبي، ولو وجد تعارض هنا أو هناك نزيل هذا التعارض بما لنا من علاقات طيبة داخل الاتحاد الأوروبي». وأضاف لوي: «العلاقة بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي جيدة جدا، ونحن لا نرقص خارج السرب، ولا نؤيد أي سلوك من شأنه أن يكون خارج الاتحاد، بالعكس نحن من أكثر دول الاتحاد الأوروبي الداعية إلى تماسك الاتحاد الأوروبي، نحن نرفع العلم الأوروبي بنجومه باللون الأزرق عاليا بجوار العلم الألماني، ولا نسير بأي خطوة انعزالية ولكن دائما مع وفي إطار الاتحاد الأوروبي».

وقال لوي: «نحن دائما لا ننظر إلى الدعم الذي نقدمه لأي جهة بعين فاحصة وناقدة، وفي أي صورة من صور التعاون الاقتصادي أو التنموي، وأستطيع أن أقول إن ما رأيته ولمسته في محافظات الصعيد حتى الآن يقول إن هذا الدعم الذي قدمناه كان في محله وفي موضعه، وأنه يستأهل سواء في إطار الدعم الذي قدمناه في إطار التعاون التنموي أو الاقتصادي بين البلدين أو عبر المؤسسات الألمانية العاملة في مجال التعاون التنموي، أو عبر الصندوق الثقافي الصغير الذي تحوزه السفارة». وأضاف: «أقول إن هذا الدعم هو استثمار جيد وفي موضعه، ومن جانب آخر لمست أيضا أن الجهات المتلقية للدعم في المحافظات تتعامل مع مخصصات هذا الدعم بحرص وبشكر وباعتراف للجميل، وهي تستغل هذه المخصصات استغلالا جيدا، أعتقد أن من أسباب ذلك أيضا أنه ليس هناك منافسة كبيرة بين الدول المانحة، خاصة في مناطق خارج القاهرة، وبالتالي فإن مخصصات الدعم تعتبر نبيا محدودة بالنسبة للصعيد، فلذلك فهم يتعاملون معها بمنتهى الحرص والرشد».

وفيما يتعلق بالتقرير الذي سأكتبه حول زيارتي هذه، سيكون إيجابيا، فالصعيد منطقة واعدة، وثرية بكل مواردها وثرواتها، وأن هذه الثروات لم تستغل بعد وأن هذه الثروات لم تستغل بعد سواء في مجال الاقتصاد بصفة عامة أو في مجال السياحة.

وأضاف: «هناك جوانب يتعين العمل عليها، مثل حل المشاكل التنظيمية والتشريعية لبعض القطاعات، ولكن أتصور أن هذه الأشياء بمجرد حلها سوف تكون بيئة مواتية في الصعيد لإنطلاقة اقتصادية». وتابع: «لمست في المحافظات أن المحافظين القائمين على هذا المنصب يفكرون في اتخاذ تدابير، تؤتي ثمارها على المدى البعيد، وليست مجرد تدابير لعام أو اثنين». وتابع: «إنهم لا يريدون النظر تحت أقدامهم والعمل بصورة مؤقتة ولكن على المدى البعيد، ونحن من جانبنا قدمنا عرضا في مجال المشورة فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة، كل هذه الأشياء سوف أضمنها في تقريري الذي سيكون إيجابيا، وأنا أرى بالفعل أن جولتي هذه لاقت صدى كبير في برلين، وستلقى آذانا صاغية فيما يتعلق بالمقترحات، وهذا سوف يمكننا من أن نأخذ أموال أكثر حتى نتمكن من العمل، فلدينا أفضل المقومات والأفكار، ونحن حريصين على وضع هذه الأفكار والمقترحات موضع التنفيذ».وتابع مازحا: «وطبعا كل هذه آمال سفير متفائل».

وعن تفضيله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من الضخمة، قال لوي: نحن نعمل منذ زمن طويل في مجال التعاون التنموي في مصر، وعلاقات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا علاقات طويلة وعريقة وهناك مشاريع طويلة بدأنا ولم تكتمل بعد، ووصل حجم الدعم في هذه المشروعات المفتوحة والتي لم تنته بعد بلغ 6 مليار يورو، في المشروعات الضخمة التي قامت بها مصر كان لها مسوغ في مرحلة سياسية معينة، حيث كان أولا بدافع أن يشعر الشعب المصري بذانه وأن يشعر بثقته بالنفس، يريد أن يقول إننا قادرون على التحديات وعمل مشاريع كبرى، هذه المشروعات من شأنها تعزيز الشعور الوطني والاعتزاز بالنفس والوطنية، فكان لها ما يبررها، ولكن على المدى البعيد، وهذا الأمر تعرفه الحكومة المصرية أيضا، لا يمكن أبدا تعزيز الاقتصاد وتحوله والانتقال بالمشاريع العملاقة،فلابد من هيكلة أخرى لهذا النظام من شأنها أن تكفل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في مجالات مثل الزراعة والهندسة والتكنولوجيا، فهذه المشاريع هي التي تحفز النظام الاقتصادي، وهذه المشاريع تحتاج إلى آليات وأطر مثل نظم تقديم قروض ميسرة، أو تمكين العاملين في هذه المشاريع وتحتاج إلى التعليم الفني، فحتى الآن التعليم الفني في مصر لازال يغلب عليه الطابع النظري. لدينا برنامج مبادرة مبارك كول التي مازالت مستمرة حتى الآن إلا أن هذه المبادرة أوضحت أن هناك طريق آخر من الممكن ان نسلكه لتعززيز الشراكة والتأهيل الفني المزدوج بين النظرية والممارسة التطبيقية. نحتاج إلى عمالة فنية مدربة، وإلى خريجيين مؤهلين ولن يتسنى ذلك إلا بإعادة هيكلة النظام الاقتصادي، على حد قوله.

وعن عودة السياحة الألمانية إلى مصر، قال لوي: أعتقد أنه عندما تقوم السفارة الألمانية مع هذا الفريق الضخم من موظفي السفارة والمؤسسات الألمانية برحلة إلى الصعيد على متن حافلات وسيارات، أعتقد أن ذلك الأمر يكون معروف في ألمانيا، وليس بالضرورة أن يعلمه كل المواطنين الألمان ولكن بالنسبة للألمان الذين يعرفون مصر بصورة أو بأخرى سواء كسائحين أو لأغراض الدراسة، سيتشجعون على زيارة مصر، فمصر دولة جميلة بكل مقوماتها، بشواطئها وبآثارها وبطبيعتها، وبقدرتها التنافسية العالية فيما يتعلق بالأسعار مقارنة مع مناطق سياحية أخرى، يضاف إلى ذلك أن مصر بلد حضارة قديمة والتلاميذ الألمان عندما يدخلون الصف الأول الابتدائي أول شيء يتعلمونه هو أن مصر بلد الحضارة الفرعونية ومهد الحضارة، ولكن السائح كما تعلمون لا يحب المغامرة، ولا يحب المخاطرة، فهو يريد أن يتنزه هو وأسرته دون قلق أو خوف، لذا هو لن يذهب إلى مكان من الممكن أن يشعر أن فيه بالقلق، فهناك حساسية دائما لدى السائح تجاه الأوضاع الأمنية«.

وتابع لوي: وفي النهاية فإن قرار السائح أن يأتي إلى مصر أو إلى أماكن أخرى يعد قرار شخصيقيتخذه بنفسه، فلا يمكن لأحد أن يتخذ هذا القرار لا الحكومة ولا غيرها، وبالتالي فأنا أرى أن المسؤولية تقع على الجانب المصري أكثر، فعلى الحكومة المصرية أن تكفل الأمن، وعلى قطاع السياحة والفنادق في مصر أن يطور نفسه، فلديكم الموارد الطبيعية التي لا تحتاج إلى تدخلنا، ولكنا نحتاج إلى أن نعمل على أنفسنا بعض الشيء لأن لديكم أفضل المقومات التي تكفل أن يكون لديكم سوق سياحية منتعشة، وأعتقد أن الأمن مهم، وأن أيضا توفير شروط القدرة التنافسية مع مناطق سياحية أخرى أمر هام جدا، فعلى سبيل المثال السياحة انهارت بجنوب تركيا، وهذا طبعا تطور سلبي، ولكن على الجانب الآخر من الممكن أن يخدم السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر ويشجع السياحة الألمانية أن تعود مرة أخرى إلى مصر، وفي النهاية ربما أن تساهم جولة الصعيد في تحسين أو زيادة فرص السياحة الألمانية في مصر، وطبعا نحن نتمنى ونأمل في ذلك.