ننشر توصيات الحوار المجتمعى لإصلاح وتطوير التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، توصيات الحوار المجتمعى الشامل لتطوير وإصلاح التعليم فيما يخص التعليم الفنى.

وشملت التوصيات إنشاء المجلس الأعلي للتعليم الفني والتدريب المهني (مجلس يقر السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية ويصدر اللوائح المنظمة ومعايير المهن ومعايير المؤهلات الفنية والمهنية وينسق بين الجهات مقدمة الخدمة والمستفيدين من مخرجاتها، ويدشنه وينظم شئونه قانون جديد للتعليم الفني والتدريب المهني)، وتطوير التعليم المزدوج (التعلم في بيئة العمل) وزيادة الملتحقين به إلى ٥٠٪‏ من عدد الطلاب بحلول عام ٢٠٢٥ ويتطلب ذلك وضع سياسات تحفيزية (خفض ضريبي وغيرها) لأرباب العمل لتشجيعهم وربما الزامهم (تشريع) على توفير فرص تدريب للطلاب بهذا الحجم الضخم، وتعديل تشريعي ينظم ويفرض الحصول على تراخيص مزاولة المهن لكي نضمن مستوي التأهيل وقياسه، ومواصلة إنشاء المدارس الفنية التي تخدم الأنشطة الإنتاجية والخطط الاستثمارية في البيئة المحلية، ويتطلب ذلك تشجيعًا لتلك الأنشطة لدعم تلك المدارس النوعية، وتشجيع القطاع الخاص لإقامة شراكات مع المدارس الفنية لإقامة صناعات صغيرة بها، وإدارة مشروع رأس المال الدائم، ودعم مشروعات تخرج طلاب التعليم الفني ماليًا، وتخصيص ميزانيات سنوية لها لتحويل ما يمكن تحويله منها إلى مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر (ريادة الأعمال)، وزيادة نصيب الطالب من الميزانية السنوية المخصصة لشراء الخامات لكي يتمكنوا من الحصول على التدريب العملي المناسب، وتوفير درجات مالية لسد العجز الصارخ في بعض التخصصات من المدرسين في بعض المحافظات، ومضاعفة مقابل الحصص الإضافية لكل المدرسين (والتي تبلغ 2 جنيه حاليًا) وتحفيز المدرسين الذين يعملون في المناطق النائية لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في عملهم، وفتح مسارات التعليم العالي التطبيقي أمام طلاب التعليم الفني بشرط قضاء فترات بينية في الصناعة، والإسراع بإنشاء الجامعة التكنولوجية كمسار تعليمي عالي ،و إنشاء المؤشر الوطني للتنافسية في التعليم الفني،و إجراء تعديل تشريعي لتمكين الخريجين عند سن 18 سنة من فتح شركاتهم الخاصة،و التوسع في برامج التدريب على ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه الوظيفي والمهارات الحياتية المقدمة حاليًا، وتعميمها على كل الطلاب، وزيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس لكي تتمكن من إجراء أعمال الصيانة بها بنفسها دون تأخير بيروقراطي، وإسناد تلك الأعمال للمعلمين والطلاب، من خلال مشروع رأس المال، وإعادة النظر في قانون الكادر 155 لسنة 2007 نظرا للآثار السيئة التي ترتبت عليه فيما يخص مدرسي العملي، وأن يشمل البرنامج الرئاسي «المعلمون أولا» معلمي التعليم الفني.

والتوصية بقضاء خريجي التعليم الفني فترات تجنيدهم في تخصصات تتفق مع مؤهلاتهم الفنية لكي يتم رفع مستواهم المهني أثناء فترة التجنيد.