بدأت هيئة الخدمات الحكومية المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب، الأربعاء، بطرح 1300 فدان بمحافظة قنا، وكشفت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب عن مفاجأة جديدة تضمنها تقرير المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الذي أكد حصر 15 ألفا و791 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالمحافظة بلغ إجمالى مساحاتها 3 ملايين و646 ألف متر مربع في عدة مناطق بأحياء المعادي والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة.
أخبار متعلقة
وكشف المحافظ ، في بيان للجنة، أنه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ إزالات لعدد من هذه التعديات، لكنها عادت مرة أخرى، بسبب عدم وجود آلية لحماية هذه الأراضي أو استغلالها بشكل مناسب.
من جانبه، كلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ، على أن تتخذ القاهرة أيضا إجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها في مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضي المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها في مزادات حق الشعب.
وأكد محلب أنه لايمكن التهاون في استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدى أو نوعه، بما في ذلك الأبراج والعمارات التي أقيمت بالمخالفة على أراضى الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون، وطلب من محافظ القاهرة اعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات انسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وما عدا ذلك سيتم التعامل معها بحسم.
على جانب آخر، وفي سياق حصر أراضي الدولة كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضى وادى النطرون التي تم رصدها من خلال الأمانة الفنية وتتعدى 166 ألف فدان وتحديد المقنن المائى الخاص بها من خلال وزارة الرى للبدء في إجراءات التعامل مع واضعى اليد عليها حسب حالة كل مساحة، وكذلك مراجعة وزارة الرى لتحديد المقنن المائى لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة في محافظة بنى سويف للبدء في إجراءات تقنين المساحات التي يتوافر لها مصدر رى.
كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الرى الخاص بأراضى جمعية الشباب الوطنى بالسويس لحسم قرار تقنينها وفقا للتسعير الذي ستحدده لجنة التثمين، مع مراعاة الالتزام بما أكد عليه المهندس محلب بعدم معاملة من استصلحوا الأراضى واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات.
واستعرضت اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعي ملف أراض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها نحو 737 فدانا، حيث قررت قيام هيئة التنمية الزراعية باتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهي اليه الحصر النهائى سواء بإصدار قرارات إزالة للتعديات الواقعة على الأراضى الفضاء واستردادها بقوة القانون، وفى الوقت نفسه البدء في تقنين أوضاع المساحات التي تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت صناعية وذلك وفقة لقيمة المخالفات التي ستحددها لجنة التثمين.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات فبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة.
وأكد جمال الدين أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أي قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدي لأي حالات بلطجة اللجنة أوصت أيضا بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد لدعم هيئة التعمير بعدد إضافى من المهندسين الزراعيين والمتخصصين في حصر الأراضى للمساهمة في إنجاز ملفات التقنين المحالة اليها من لجنة استرداد الأراضي والتي وبلغت حتى الآن ما يزيد عن 1100 ملف.
كما أكد اللواء أحمد جمال الدين فالهدف من ذلك الإسراع في حسم مصير كل هذه الملفات بعد أن كشفت تقارير لجنة المتابعة أن تباطؤ الهيئة في الرد على طلبات التقنين مرجعه قلة عدد المكلفين بالمراجعة، مما يؤدي إلى تعطيل الرد على طلبات التقنين ويتناقض توجه اللجنة التي تسعى إلى سرعة تقنين الأوضاع لكل الجادين الملتزمين بالقانون وارتباطا بهيئة التعمير أيضا كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى، رئيس الهيئة بتقديم تقرير شامل عن المديونيات المستحقة لها لدى الآخرين عن مقابل التخصيص وحقوق الانتفاع، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيلها حسب ما قررته اللجنة سابقا حفاظا على أموال الدولة وفي نفس الاتجاه أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه خاطب كل المحافظين للانتهاء من عمليات حصر أراضى الدولة وتقديمها للجنة وفقا لجداول الحصر المعتمدة خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا إلى أنه طالب أيضا بمراجعة دور إدارات حماية أملاك الدولة بالمحافظات وتفعيلها للتصدى لأى تعديات جديدة على أن يتابع المحافظون بأنفسهم تقارير هذه الإدارات واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تهاونه في أداء مهمته لحماية أراضى الدولة.
وفى تقريره عن جهود الأمانة الفنية للجنة أكد اللواء عبدالله عبدالغنى أن قوات إنفاذ القانون راجعت موقف الأراضى التي تم بيعها في مزادات حق الشعب وتأكدت من عدم وجود أي موانع على الواقع تعطل تسليم المشترين الأراضى التي رست عليهم وبمجرد سداد أي مشترى للنسب المقررة وفقا للقانون «25% من السعر» يمكنه استلام أراضيه دون مشاكل.
التقرير أكد أيضا قوات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات في عدد من المناطق لصالح هيئة الطرق والكبارى وتسليم الأراضى خالية من أي إشغالات للهيئة، وفى الوقت نفسه وتطبيقا لفلسفة اللجنة في فتح الأولوية لتقنين الأوضاع تم إيقاف تنفيذ قرار إزالة على مساحة تصل نحو 6 آلاف متر بكفر البطيخ بدمياط مملوكة لجهاز تصفية الحراسات بعد أن قام مستأجر الأرض بسداد ما عليه والتصالح مع الجهاز.
عبدالله أكد أيضا أن الأمانة الفنية ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة مياه الشرب لحصر شامل لأراضى الغابات الشجرية التي صدرت بها القرارات الجمهورية وبيان موقفها على الطبيعة وما اذا كانت مستغلة في الغرض الذي خصصت من أجله أو تم الاعتداء عليها وموافاة اللجنة بالتقرير النهائى خلال ثلاثة أسابيع لاتخاذ القرار المناسب لاسترداد هذه الأراضي وإمكان استغلالها.
