كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت في عمل مسح شامل يتضمن 125 شركة، بالإضافة إلى 9 شركات قابضة، لحصر الأثر المالي لـ«تعويم الجنيه» على شركات قطاع الأعمال العام.
أخبار متعلقة
وقال «الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش حضوره إحدى اللجان بمجلس الوزراء، الخميس، إن الشركات التي يجري حاليا حصر أثر «تعويم الجنيه» عليها، تعد الأكثر استيرادا في الخامات والمواد الأولية غير تامة الصنع.
وأضاف: أن «الشركات الأكثر استيرادا تتأثر أعمالها، خاصة مع التزامها بثبات الأسعار، لأنها مملوكة للدولة، في حين يتنافس معها القطاع الخاص، في كثر من القطاعات».
وتابع: «في المقابل هناك شركات تعمل على التصدير، وتنفذ عمليات تصدير، سيكون لها أثر إيجابي عند تحويل العملة من الدولار إلى الجنيه، وهو ما يجري حصره أيضا».
وأشار إلى أنه اجتمع مع الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، ورؤساء 11 شركة تابعة، تعمل في مجال إنتاج وتجارة الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية والكيماويات الدوائية، لمناقشة الأثر المالي لـ«تعويم الجنيه» على منتجات هذه الشركات.
وأكد «الشرقاوي» أن هذا الاجتماع، واجتماعات أخرى تستهدف الحد من الآثار المترتبة على تغير سعر الصرف على الأدوية الأساسية، وبعض المنتجات الرئيسية التي تمثل أمنا قوميا للبلاد.
وأوضح أنه يجري مناقشة تأثير تغيير سعر الصرف على تكلفة الخامات والمستلزمات والطاقة، حسب مجموعات المنتجات، وتم تكليف الشركات بإعداد بيان تفصيلي بعناصر التكلفة قبل وبعد تغير سعر صرف العملة.
وشدد «الشرقاوي» على ضرورة الدور الاجتماعي الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال العام، مع حرص الدولة على توفير الأدوية الأساسية للمواطنين وبسعر منخفض بالمقارنة بالبدائل المستوردة.
من ناحية أخرى، ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، تقريرا حول متابعة توافر الدواء وانضباط أسعاره بالسوق المحلية.
وراجع «إسماعيل»، في اجتماع عقده، الأربعاء، مع وزير الصحة، آليات توزيع الدواء شاملا عمولة الوكيل المحلى، وجميع التكاليف، والأدوية التي ليس لها بديل، لتكليف المعنيين باستيرادها وتدبير المخصصات النقدية الأجنبية لها.
