صرح اللواء يونس حسني، نائب مدير منفذ السلوم البري، بأنه لم يتلق أي تعليمات جديدة حتى الآن تخص السماح لعبور السيارات الخاصة للأخوة الليبيين من منفذ السلوم البرى قادمين من الأراضى الليبية.
أخبار متعلقة
وأضاف حسنى أنه فور وصول تعليمات جديدة تخص التعامل مع السيارات الليبية عند عبورها من الجانب الليبى إلى الجانب المصرى أو حتى إعادة تنفيذ التعليمات القديمة بالسماح بعبور السيارات الليبية من جديد سيتم تنفيذ قرارات الدولة الصادرة من هيئة الموانئ والمنائر فور وصولها، من ناحيته أكد على سير العمل بالمنفذ المصرى بشكل منتظم وحركة عبور المسافرين من وإلى ليبيا بشكل هادىء وكذلك عبور الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع عدا السلع الاستيراتيجية الممنوع تصديرها مثل السكر والزيت والأرز .
كانت الغرفة التجارية الليبية قد أشارت أمس في وسائل إعلامية ليبية إلى أنها توصلت مع اللجنة المشتركة الليبية- المصرية بعد اجتماعها الثلاثاء بالقاهرة إلى حل مشكلة دخول السيارات التي تحمل لوحات معدنية عبر منفذ السلوم البري، وذلك بالسماح للسيارات الليبية بعبور المنفذ اعتبارا من صباح الأربعاء.
كما تم الاتفاق على تجديد التمديد لدفتر المرور الجمركي للسيارات الليبية «التربتك» داخل مصر اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وكانت اللجنة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة قد اجتمعت بالقاهرة الثلاثاء لمناقشة مشكلة عبور الليبيين والسيارات الليبية إلى جمهورية مصر العربية عبرالمنفذ الحدودي السلوم.
وقال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري في تصريحات لوسائل اعلامية ليبية إن الاجتماع كان استكمالاً لنجاح ما تم التوصل إليه في اجتماع سابق أوائل الشهر الحالى حيث تمكنت اللجنة المشتركة من التوصل لاتفاق يقضي بالسماح لسيارات المواطنين الليبين من الدخول إلى مصر عبر منفذ السلوم البري اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2016، كما سيسمح لأصحاب السيارات الليبية المتواجدة في مصر بتجديد التمديد التربتيك اعتبارا من نفس التاريخ.
وكان قد حضرالاجتماع الذي تم برعاية السفارة الليبية بالقاهرة، عن الجانب الليبي، رئيس مكتب التحقيقات بمصلحة الجمارك الليبية، محمد شحوت، ورئيس مكتب الشؤون القانونية بالمصلحة، على يحيي، ومدير الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش بالمصلحة، حسن معاوية، ومدير مركز جمارك ميناء درنة، عبدالله البكوش، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات، ورئيس الشؤون الفنية بجمارك البطنان، وزهير بلقاسم الككلى، وبحضور رئيس الغرفة التجارية الليبية- المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، ومندوب عن السفارة الليبية بمصر، فيما مثل ورأس الجانب المصري نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، محمد الشحات، ومدير جمارك السلوم، أحمد عبدالوهاب، ومسؤولين عن وزارة المالية المصرية وحضر من الجانب القبلى العمدة سعيد مصيبع أبوزريبة عمدة قبيلة القطعان على الحدود المصرية- الليبية ومنسق الاتصال الشعبى بين مصر وليبيا.
وجدير بالذكر أن المناقشات الدائرة بين الجانبين المصرى والليبى منذ شهور لإعادة السماح للأخوة الليبيين بالدخول بسياراتهم إلى مصر عبر المنفذ البرى المصرى دون دفع رسوم جمركية على سياراتهم على أن تتحمل الدولة الليبية ممثلة في نادى السيارات الليبى دفع تلك المبالغ للحكومة المصرية عن كل سيارة تدخل مصر ولاتلتزم بالعودة مرة أخرى إلى الأراضى الليبية.
وهذا ما كان معمولا به بين البلدين، لولا أنه توقف منذ حوالى 10 أعوام العمل به بعد أن تراكمت مديونيات للحكومة المصرية لدى السلطات الليبية نتيجة دخول سيارات ليبية مصر من المنفذ المصرى واختفائها أوعدم عودتها إلى ليبيا وذلك دون تحصيل الرسوم الجكمرية المقررة عليها بعد المدة المحددة لها سلفا عند الموافقة على دخولها إلى الأراضى المصرية.
وبلغت جملة المتأخرات للحكومة المصرية على السلطات الليبية حوالى 3 مليارات جنيه كمديونية لم يتم سدادها لصالح الحكومة المصرية لدى ليبيا.
