قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، السبت، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص سيبدأ بداية شهر أكتوبر المقبل عقب إرسال ملاحظات أصحاب الأعمال التى أبدوها على الـ 700 جنيه التى حددتها الحكومة خلال الشهور الماضية، إلى المجلس القومى للأجور، الذى سيعقد أولى جلساته نهاية الشهر الجارى بعد إعادة تشكيله.
وأضاف البرعى، فى تصريحات صحفية عقب جلسة الحوار الاجتماعى مع ممثلى جمعيات المستثمرين بالمحافظات بمقر الوزارة حول الحد الأدنى للأجور، أن الـ700 جنيه ستطبق فى كل القطاعات، ماعدا قطاع السياحة الذى مازال يعانى الكثير من المشاكل بعد ثورة 25 يناير وسيبدأ تطبيق الحد الأدنى فيه بداية شهر يناير المقبل.
وأوضح البرعى أن المنشآت متناهية الصغر والتى يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال لن يطبق عليها قيمة الحد الأدنى للأجور، وطالب المستثمرون الوزير بحل أزمة التأمينات التى لا يستفيد منها العمال وتذهب للدولة، على حد وصفهم.
وأضاف البرعى أن هناك لقاء مع الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، لاستبدال ممثلي اتحاد العمال المنحل بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد فى عضوية الشركات القابضة، ومناقشة المشاكل التى تعانى منها هذه الشركات والشركات التابعة لها.
من ناحية أخرى أشار البرعى إلى أنه أرسل الأحكام القضائية الخاصة بحل النقابات العامة للجنة المؤقتة برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، لدراستها وتحديد موقف النقابات منها.
