استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذي يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والسياحة، والتموين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع على عاتقها مسؤولية بذل كافة الجهود اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، موجهاً في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إصدار مشروع القانون الذي يعد حجر الأساس للعملية الاستثمارية، وأن يتضمن حلولاً للمشكلات الإجرائية التي تواجه المستثمر، فضلاً عن حوافز جديدة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار وتتماشي مع خطط الدولة التنموية.
من جانبه عرض محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تقريراً أوضح خلاله ان المشروع الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المعلقة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضاً تقوية الضمانات، وزيادة وتنويع الحوافز لجميع المشروعات وخاصة للأقاليم والقطاعات المستهدفة، وتفعيل كل من آلية تخصيص الأراضي ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والارتقاء باليات الترويج، وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات.
وتقرر إعادة عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
