كشف محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن الحكومة لن ولم تضع أية حوافز تتعلق يالطاقة وأسعارها للمستثمرين في قانون الاستثمار الجاري إعداده حاليا.
أخبار متعلقة
وقال خضير، لـ«المصري اليوم»، على هامش مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه يجري حاليا التفاوض مع وزارة المالية على عودة المناطق الحرة الخاصة وإدراجها في القانون الجديد بعد استبعاد مادتها من القانون رقم 17 الذي تم إعداده العام الماضي عبر تعديلات في قانون ضمانات الاستثمار.
وأشار إلى أن الشباك الواحد تم تفعيله وتخصيص 370 قطعة أرض منها أراضي صناعية، ولكل جهة اختصاصاتها تتكامل في عملها لتنتج تعاون يصب في تحسين المناخ الاستثماري.
وأوضح أنه يجرى التفاوض مع وزارة المالية لإعداد حوافز ضريبية وتسهيلات لجذب الاستثمارات داخل مناطق التنمية.
