عقدت شعبة الـ Spas اجتماعا بغرفة المنشآت الفندقية برئاسة الدكتور عادل راضى رئيس الشعبة وعدد من أعضاء الشعبة فى مقدمتهم هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا وانتهى الاجتماع إلى ضرورة وجود جمعية أهلية للسياحة الاستشفائية ترعى مصالح الفنادق التى بها SPAs خاصة أن مصر بها المقومات الطبيعية للسياحة الاستشفائية من حيث وجود 350 بئرا من العيون الكبريتية فى منطقة ممتدة بطول 110 كيلومترات، ومن هذه العيون ما يتمتع بقيمة تاريخية ودينية مثل عين فرعون وعيون موسى، كذلك وجود جبال ملح فى سيوة يقوم البدو هناك باستخدامها فى العلاج. وقالوا خلال الاجتماع إن مستوى الإنفاق الدولى لهذا النمط السياحى يقارب 37 مليار دولار، وأن هناك سوقا محتملة مبشرة تتمثل فى السوق العربية حيث توجد القدرة المالية وخبرة السفر للتمتع بالاستشفاء، لذا لابد من الانتهاء لتأسيس هذه الجمعية التى بدأت بالفعل هانى العسال التقدم بها للجهات المسؤولة لإشهارها ومن أولويات هذه الجمعية ما يلى: رعاية المصالح للفنادق التى بها SPAs والعمل على وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فى المجال الأكاديمى والتدريب، وتذليل العقبات التى تواجه الـ SPAs (الخاصة بالعمالة الأجنبية- استيراد المستلزمات الخاصة مثل الأسرة واستيراد المنتجات الكيميائية التى لا يوجد لها توكيل عامل فى مصر) وضع المعايير الواجب توافرها فى الـ SPAs (المكان، العاملين، النظام الإدارى، توحيد الجهة التى يتعامل معها الـ SPAs ستكون جهة إشرافية على مستوى الخدمة ومراعاة الشروط الواجب توافرها بالـ SPAs.
ومما تم مناقشته أيضا بخصوص الجمعية موضوعات خاصة بالعضوية وتتمثل فيما يلى: إعداد استمارة عضوية ومراجعة بنودها من إحدى الجهات القانونية، وأن تكون العضوية للمنشآت الفندقية وبالنسبة لعضوية الأفراد لم يتم حسم هذا الموضوع بعد، وأن يكون تمويل الجمعية من خلال الاشتراكات التى سيتم تحديد قيمتها فيما بعد وقبول المنح والهبات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها فى مصر، وأن يتم وضع ميزانية للجمعية، ووضع هيكل إدارى للعاملين بالجمعية، تم الاتفاق أن يقدم الأعضاء مقترحاتهم فى النقاط الخاصة بالجمعية ومقترحاتهم لتطوير هذه المهنة كما تم الاتفاق أن يتم عقد الاجتماع بصفة دورية ليكون يوم الأربعاء الثانى من كل شهر.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى المعوقات التى تواجه عمل الـ SPAs وأهمها مشكلة استيراد المعدات المستخدمة مثل الأسرة، كذلك عدم وجود العاملين المصريين ذوى الدرجة العلمية المناسبة أو ذات التدريب الجيد لعدم وجود الأكاديميات المناسبة لتخريج المؤهلين للعمل فى هذه المهنة مما يضطر العديد من الـ SPAs للاستعانة بعاملين غير مصريين ويستلزم ذلك إجراءات وأشهرا طويلة للحصول على الموافقات اللازمة والالتزام بالنسبة المقررة طبقا للقانون المصرى (ألا يتجاوز عدد العاملين الأجانب 10% من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة)، كما أشار السادة الحضور إلى مشكلاتهم مع نقابة المهن الرياضية وما يسددونه من مصاريف سنوية لهم بدون أن يكون للنقابة أى دور إيجابى لتطوير العمل بالـ SPAs كما يتم سداد مصاريف لوزارة الصحة (إدارة العلاج الحر).
كما تناول المشكلة المتمثلة فى عدم وجود جهة أكاديمية فى مصر تؤهل الدارسين بها للعمل بالـ SPAs وأن خريجى كليات التربية الرياضية هم الأقرب من حيث ما درسوه للعمل فى هذا المجال وإن كان من الأوفق أن يكونوا حاصلين على مؤهل ما بعد الجامعة فى تخصص العلاج الطبيعى، وأن نقابة المهن الرياضية تمنح دورة تدريبية تستغرق شهرين وبموجب هذه الدورة يصبح الحاصلون عليها أعضاء فى النقابة ويستطيعون العمل بالـ SPAs ومن وجهة نظر السادة الحضور فما يتم تدريسه خلال هذه الدورة غير مؤهل للعمل فى الـ SPAs، يلزم للعاملين فى هذا المجال الحصول على دورات تدريبية بصفة منتظمة وهو ما تحرص عليه الـ SPAs التى تديرها شركات عالمية (غير مصرية)، دورات التدريب التى تعقدها وزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لا يوجد بها تدريب للعاملين بالـ SPAs.
