قال أصحاب مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بالدقهلية، الثلاثاء، إن «نقص المحاليل الطبية يهدد بإغلاق جميع المراكز بعد أسبوعين فقط»، مطالبين بصرف حصة ثابتة لهم من مخازن وزارة الصحة لإنقاذ حياة المرضى.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته نقابة الأطباء بالدقهلية مع النائبة إيناس عبدالحليم، والدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالمحافظة، الثلاثاء، لحل مشاكل مراكز الغسيل الكلوي الخاصة وأزمة نقص المحاليل الطبية ونقل استغاثة من المراكز الخاصة لوزير الصحة برفع قيمة جلسات الغسيل الكلوي بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.
وأضاف الأطباء، خلال اللقاء، أن «بعض مراكز الغسيل الكلوي الحكومية والخاصة تطالب المريض بتوفير المحاليل الطبية مما يضطر المريض لشراء المحاليل بسعر 30 جنيهًا من السوق السوداء».
وطالب الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، بضرورة تخصيص حصة ثابتة من المحاليل والمستلزمات الطبية للقطاع الخاص وأن يتم صرفها من مخازن الصحة، قائلاً: «طالما الخدمة واحدة والقيمة واحدة فيجبب أن نخفف عمن يساعد الصحة في تقديم خدماتها، وأن يستمع وزير الصحة لآراء الأطباء وليس لمن يجلسون حوله فقط»، على حد قوله.
ومن جانبها، أكدت النائبة ايناس عبدالحليم أن مراكز الغسيل الكلوي الخاصة تغطي نسبة غسيل أكبر من القطاع الحكومي، مضيفة: «مكنتش أعرف أبدًا أن المراكز الخاصة تتساوى مع الحكومة في قيمة الجلسة وده ظلم طبعًا».
وذكرت أن «اعتماد رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيه إلى 200 جنيه موجود على مكتب وزير الصحة والمستلزمات الطبية موجودة في كل مكان، وأنا عارفة إن كل المستشفيات فيها لكن المشكلة في نقصها لدى المراكز الخاصة لأنك بتشتريها من السوق والمفروض يكون عندك مخزون يكفي شهرين».
وتابعت: «تم إغلاق شركة تنتج المحاليل الطبية بسبب تلاعبها في المحالي، وأخرى كانت تهرب إنتاجها إلى ليبيا والعراق»، مضيفة أنها سترفع مشكلتهم إلى وزير الصحة حتى يكون هناك نظام يضبط تصرفات الشركات مع القطاع الخاص.
بدوره، قال الدكتور أسامة الشحات، نائب رئيس رابطة الكلي، إن قرار زيادة جلسة الغسيل الكلوي صدر في عام 2011 إلى 180 جنيهًا بقرار من الدكتورة مها الرباط، ورغم زيادة أسعار المستلزمات أكثر من مرة فسعر الجلسة لازال موحدًا سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، ورغم أننا نتحمل أعباء أخرى مثل فواتير كهرباء ومياه وعمالة وضرائب، فكيف يتم تسويتنا بالقطاع الحكومى والخيري الذي يتلقى تبرعات وكأن الدولة تسعى لإغلاق المراكز الخاصة التي تستوعب آلاف المرضى؟«.
وتعجب «الشحات» من قرار وزير الصحة بفتح شفت رابع بالمستشفيات قائلاً: «معنى كده إنه هيشتغل 20 ساعة في اليوم وهذا سيخفض عدد ساعات الغسيل لكل مريض مما يهدد حياتهم في الوقت الذي أصدر فيه الوزير بإغلاق أي مركز غسيل كلوي يرفع قيمة جلسة الغسيل وهو بذلك يسعى لإغلاق مراكز الغسيل الكلوي الخاصة لسحب المرضى منها للصحة وهو ما حدث في عام 2001 وتسبب في وفاة 1000 مريض»، على حد قوله.
وأضاف: «الحل يتمثل في صرف المستلزمات من مديرية الشؤن الصحية لمراكز الغسيل الكلوى الخاصة حسب عدد المرضى المترددين عليها ورفع سعر الجلسات بما يناسب ارتفاع الأسعار ويحقق هامش ربح بسيط».
ومن جانبه، ذكر الدكتور طارق الطنطاوي، صاحب مركز خاص: «إحنا بنضحي علشان خاطر بلدنا وعلشان المرضى وبالرغم من كدة مش حاسين بتعاطف من أي شخص في الدولة، ونحن الآن أصبحنا نحقق خسائر لا يمكن أن نتحملها وأصبحنا على وشك الإغلاق خلال أسبوعين على الأكثر، فقد كنت أقبل بهامش ربح قليل لخدمة بلدي ولكن ذلك تحول إلى خسائر فادحة الآن ولا يمكن أن أقدم خدمة أقل».
وذكر الدكتور علاء قاسم، رئيس قسم الكلى بمستشفى خاص: «الجهاز المركزي عمل تكلفة جلسة الغسيل العام الماضي في مستشفى المنصورة الدولي 170 جنيه والدولة بتحاسبنا على سعر 140 جنيه وبقالنا 3 سنوات بنخسر، ووزارة الصحة تضغط علينا أكثر حتى نخرج من الخدمة»، مضيفًا: :للأسف لا توجد أي رقابة لضبط أسعار المستلزمات الطبية والتحكم في السوق، والضحية هو المراكز الخاصة التي ستلجأ للسوق السوداء لتوفير احتياجتها أو إغلاق المراكز نهائيًا وترك المرضى يعانون«.
بدوره، لفت الدكتور موفق حسين، استشار بمستشفى الطلبة الجامعي، إلى أنه سيتوقف عن جلسات الغسيل بالمستشفى مضطرًا، قائلاً: «نحن حتى الآن لا نعرف سعر محدد مناسب للجلسة وسنفاجئ خلال أسبوعين أننا لن نجد المستلزمات وسنتوقف عن تقديم الخدمة رغم أنفنا بالإضافة إلى أننا حتى الآن لم نحصل على مستحقات شهر يوليو الماضي من الحكومة»، على حد قوله.
وأشار إلى أن مراكز الغسيل الكلوي تعاني منذ 4 شهور من نقص المحاليل ولم تقدم الدولة حلول، مضيفًا: «اضطر لشراء العبوة المسعرة بمبلغ 5 جنيه بسعر 20 جنيه من السوق السوداء، والمشكلة موجودة من 4 شهور ولم يتحرك أحد».
