قال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، إن قرار منع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية» من مغادرة منازلهم، جاء طبقا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو قرار مُلزم وتتابع وزارة الداخلية تنفيذه.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بأن القرار جاء مصاحبًا لقرار منعهم من التصرف بأموالهم لحين الانتهاء من الدعوي المرفوعة ضد المتهمين.
وقررت المحكمة، منع المتهمين من التصرف بأموالهم، وتأجيل جلسة المحاكمة إلى 13 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال شهود النفي الذين تمسك الدفاع بسماعهم.