قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف إزالة كافة العقبات التي تعرقل الاستثمارات المباشرة، لافتا إلى أن وزارته ووزارة الاستثمار أجريتا عملية مراجعة أولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد لضمان خلوه من أي بنود معرقلة للاستثمارات.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، في تصريحات صحفية بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أن قانون الاستثمار الجديد سوف يعالج العديد من جوانب القصور في القانون الحالي، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على تنمية الميزات التنافسية للقطاعات الصناعية في محافظات مصر وتصنيفها.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تركز حاليا على تعزيز الميزات التنافسية لأربعة قطاعات صناعية، تتمثل في الصناعات الهندسية كالسيارات والإلكترونيات، والغزل والنسيج، والكيماويات، ومواد البناء، لافتا إلى أن مصر تتسم بتنوع اقتصادها.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 18%، موضحا أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تركز على 5 محاور تتمثل في التنمية الصناعية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسيارات، والتدريب الفني والمهني، والحوكمة.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يستهدف توسيع قاعدة المصدرين، لتشمل أيضا صغار المصدرين ومنحهم المساعدة اللازمة، وزيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية، منوها بأن الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات.
وأوضح أن حجم الواردات العام الحالي تراجع بنحو 7 مليارات دولار، بينما زاد حجم الصادرات بنحو مليار دولار، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف سوف تنعكس بشكل إيجابى على نسبة الصادرات التي ترتكز بدرجة كبيرة على المكونات المحلية.
وقال وزير الصناعة: إن «أرباح المستثمرين الذين يعتمدون على المكون المحلى بدرجة كبيرة سوف تتزايد بشكل ملحوظ جراء قرار تحرير سعر الصرف»، مشيرا إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار سوف يدعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف: أن «وزارته طرحت 6 ملايين متر من الأراضي في المناطق الصناعية كالمنيا وبدر والمنوفية حتى نوفمبر الجاري بنظام حق الانتفاع، وبقيمة 16 جنيها للمتر بهدف دعم المستثمرين والصناعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتا إلى أنه من المقرر طرح 5 ملايين متر من الأراضي قبل نهاية العام الجاري في مدن بدر والعاشر وكفر الدوار والمحلة.
وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون منح التراخيص،والذي سيتيح الفرصة لمنح 80% من التراخيص عن طريق الإخطار، موضحا أنه طالب بمنح رخصة مؤقتة لمدة عام للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على التراخيص لأسباب بسيطة لحين إنجازهم متطلبات الترخيص.
واعتبر «قابيل» أن محددات الاستثمار تتمثل في السياسة النقدية وإمكانية تحويل الأرباح والتشريعات المنظمة لمنح الأراضى والتراخيص، مشيدا بالمبادرات الفردية الخلاقة لتصنيع وابتكار منتجات من جانب أفراد عاديين في مجالات عديدة كالآلات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف: أن «تجربة منطقة الروبيكي ستكون نموذجا لنقل المصانع من العشوائيات إلى مناطق أخرى تتيح لها فرصة التوسع والنمو»، لافتا إلى أن وزارته تسعى لتوفير حوافز وأراض للقطاع غير الرسمى من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وشدد على ضرورة جذب شركات كبرى في مجال التدريب الصناعي بالمحافظات، منوها بأن وزارته تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على توفير المزيد من التمويل لدعم التدريب الفني.
ونوه بأن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني الذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج يتم حاليا من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهنى وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين، فضلا عن برامج للتوعية بالعمل المهني وجمع المعلومات عن سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل وتطوير منظومة الإطار القومى للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني.
