انتهى الاجتماع الطارئ الذي عقده الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، إلى تكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه رسمياً احتجاج مصر على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي مما أدى لاستشهاد ضابط و4 جنود من قوات الأمن على الحدود.
وطالبت الحكومة بإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين.
كما تقرر تخصيص الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، الإثنين، للتصديق على إنشاء كيان مؤسسي لتنمية سيناء للنهوض بتنمية سيناء وحل مشاكل أهاليها.
وقرر الاجتماع أيضاً اعتبار المجموعة الوزارية للأزمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث أولاً بأول.
وقال البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، إن مصر تؤكد قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأميناً كاملاً كما تؤكد أن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية مسؤولية الطرفين معاً وليس مسؤولية الجانب المصري وحده.
كما أدانت الحكومة الحادث وطالبت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي لمصر عن هذا الحادث الذي أدى لإزهاق الأرواح وإراقة دماء المصريين، مؤكدة أن مصر لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم.
وقدم مجلس الوزراء التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم في تأمين الحدود المصرية، ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى «الانتباه للمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري في سيناء والتي تستوجب تماسك الجبهة الداخلية وعدم الانخراط في خلافات جانبية».
استمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة، وانتهى في وقت مبكر من صباح السبت، بحضور الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي، والتخطيط، والعدل، والداخلية، والإعلام، والخارجية، والصحة، ورئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قيادات القوات المسلحة.
وتم خلال الاجتماع عرض تقارير أفادت بأن اشتباكات جرت بين العناصر الأمنية الإسرائيلية ومجموعة من العناصر المسلحة داخل الأراضي الإسرائيلية شرق العلامة الحدودية رقم 79 أسفرت عن استشهاد ضابط مصري و4 جنود وإصابة 5 آخرين متواجدين على خط الحدود داخل الأراضي المصرية، برصاص طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي.
