كثفت شركات القطاع الخاص والحكومية تعاقداتها لاستيراد السكر لتلبية العجز الشديد فى الأسواق، بعد قرار الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات السكر الأبيض، حتى مايو المقبل.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر بالسوق، لـ«المصرى اليوم»، إن إجمالى تعاقدات القطاع الخاص تراوح بين 40 و50 ألف طن، متوقعا أن تصل إلى 150 ألف طن خلال ديسمبر المقبل، فيما بلغت الكميات التى وصلت بالفعل 20 ألف طن، وكشفت عن وصول 3 شحنات بكميات تصل إلى 100 ألف طن، تعاقدت عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجارٍ حاليا تفريغها بالموانئ المصرية. وتشهد أسعار السكر فى البورصات العالمية تراجعا ملحوظا، وسط توقعات باستمرار الموجه الهبوطية، وسجلت فى بورصة لندن، أمس، 537 دولارا للطن، وكانت الأسعار بدأت فى الانخفاض منذ 10 نوفمبر الحالى، ليصل حجم التراجع إلى 38 دولارا للطن، بينما سجل أعلى سعر للبورصة خلال عام، 612 دولارا للطن، بنهاية سبتمبر الماضى.
وقال أحد مستوردى السكر إن الانخفاضات الحالية ترجع إلى تخارج أغلب صناديق الاستثمار العالمية من البورصة وتصفية محافظهم مع نهاية العام فى نوفمبر وديسمبر.
على صعيد متصل، سيطرت حالة الارتباك على مصانع إنتاج الحلوى والعصائر بعد قرار وزارة التموين، الأسبوع الماضى، زيادة أسعار بيع السكر للمصانع إلى 10 آلاف جنيه، وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، إن إلغاء الجمارك على السكر الأبيض يسهم فى توفير الخامات للمصانع وإن كانت بأسعار مرتفعة، وطالب الحكومة بتمديد قرار إعفاء واردات السكر الخام من الرسوم الجمركية، والذى من المقرر أن تنتهى مدته فى ديسمبر المقبل.
وقدرت مصادر بشعبة السكر احتياجات المصانع حاليا بحوالى 100 ألف طن سكر، متوقعة أن تتم تغطيتها من خلال تعاقدات القطاع الخاص خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر. وقال رأفت رزيقة، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن حالة من الارتباك تسيطر على المصانع حاليا بسبب الزيادات المتوالية فى جميع تكاليف الإنتاج، سواء فى السكر، والذى ارتفع سعره خلال 6 أشهر، إضافة للقيمة المضافة وزيادة أسعار الكهرباء والغاز.
