أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، قرارًا بوقف كل من مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمدير عام المخابرات الأسبق بالغردقة، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة والمكلفة بالعمل بقسم مكافحة العدوى بذات المديرية عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وذلك لاتهامها بصرف أدوية مدرجة بجدول الأدوية المخدرة لمصلحة التحقيقات.
أخبار متعلقة
وكانت نيابة الغردقة الإدارية قد باشرت التحقيقات في القضيتين رقمي 800 لسنة 2015، و501 لسنة 2016 الغردقة بمعرفة الأستاذ عبدالعزيز العزالي، وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، وانتهت في الأولى إلى اقتراح وقف مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر لاتهامها بصرف أدوية مدرجة بجدول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية لصيدلية مملوكة لها كائنة بمدينة الغردقة وملغي ترخيصها من عام 2012 وغير موجودة على أرض الواقع وإخفائها المستندات الخاصة بالصرف والتي كانت بحوزتها بمناسبة وظيفتها بهدف طمس معالم الجريمة في الوقت الذي أؤتمنت فيه على المحافظة على شرعية تداول مثل هذه الأدوية بوصفها مدير التفتيش الصيدلي.
كما انتهت النيابة بشأن القضية الثانية إلى اقتراح وقف مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمدير عام المخابرات الأسبق بالغردقة دون وجه حق وضمها لمنزله واستغلاله نفوذه الوظيفي في التأثير على العاملين تحت رئاسته والعاملين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة لغض الطرف عن الجرم الذي اقترفه بل والشروع في اتخاذ إجراءات تعسفية قبل الشاكي الذي لجأ للنيابة لإنصافه والزود عنه ضد بطش المذكور وذلك حرصًا على مصلحة التحقيقات ولعدم استغلال نفوذه في التأثير على الشهود أو إخفاء الأدلة.
