انحسرت موجات التفاؤل بين أوساط الاقتصاديين بعد ارتفاع الدولار إلى معدلات تقترب من 18 جنيها مرة أخرى، بعد استلام مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق القرض الدولي، الذي بث شعور الاطمئنان بين المواطنين بسرعة تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
أخبار متعلقة
ويرى خالد عبدالفتاح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن ارتفاع الدولار سببه اضطراب في العرض والطلب بعد وقف الاستيراد، مؤكدا أنه لا توجد آلية حقيقية لتقليل الفجوة.
وقال عبدالفتاح إن المشكلة الأساسية تكمن في العجز المزمن في الميزان التجاري، «دخل مصر من العملة الأجنبية لم يزيد، ومع فتح الاستيراد كأن واحد كان صائم وعلى المغرب هياكل أكتر من الطبيعي».
ويتداول الدولار حاليًا في البنوك المصري بمتوسط للبيع بنحو 17.7 جنيه، وفي الوقت، الذي صرّح فيه طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي اليوم الإثنين، إن بنوك البلاد تلقت نحو 3 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في وقت سابق الشهر الجاري.
وأشار عبدالفتاح إلى أن استمرار الفجوة وعدم توافر الدولار لراغبيه سيزيد حجم الضغوط في الفترة القصير المقبلة، خاصة في استيراد المواد الأساسية، وغيرها من المواد الأولية، التي تستخدم في عمليات الإنتاج.
وكان محافظ المركزي طارق عامر، قال في تصريحات صحافية سابقة، إن البنوك المصرية جذبت نحو 1.4 مليار دولار في أول أسبوع عقب تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الجاري.
