ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي بمقر الوزارة، اجتماعا مع عدد من شركاء مصر فى التنمية، ممثلين في البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة المعونة الألمانية، وعدد من ممثلي سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث دعم برنامج الحكومة الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
واستهلت الوزيرة الاجتماع باستعراض ما تم إنجازه من إجراءات برنامج الحكومة الاقتصادي، والمستهدف تحقيقه من دعم للبعد الاجتماعي في البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق 3 عناصر رئيسية، وهي الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي من خلال العمل علي توفير فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، وخفض معدلات الفقر، وتوفير الحماية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا، من خلال التوسع في برامج الدعم، مثل مشروع شبكات الأمان الاجتماعي «تكافل وكرامة»، ليستهدف 1.7 مليون أسرة بدلا من 1.6 مليون أسرة في صعيد مصر، والتوسع في تطبيق برنامج التغذية المدرسية، ومد توصيلات شبكات خطوط الغاز الطبيعي للمناطق الأكثر احتياجا، من أجل العمل لتحقيق تنمية مستدامة.
وأكدت الوزيرة أهمية دور شركاء مصر في التنمية في دعم البعد الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، خاصة تطوير قطاع التعليم، الذي يمثل أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، داعية جميع الشركاء فى التنمية إلى التعاون والتنسيق فى دعم المشروعات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
