علمت «المصري اليوم» أن الحكومة رفضت مقترحا من الشركات المستوردة للأسمدة برفع الأسعار ، وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن الرفض الحكومي يرجع إلى التغيرات التي تشهدها مصر حاليا من الشكاوي المستمرة للفلاحين بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل المبيدات والتقاوي والأسمدة، إضافة لاقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، حيث تعول الحكومة علي تأييد المزارعين في الانتخابات القادمة.
وسجلت أسعار أسمدة اليوريا في السوق العالمية ما يعادل 2400 جنيها للطن والنترات 1850 جنيها، في الوقت الذي لا تزال فيه الأسعار المحلية ثابتة حتى الآن لطن اليوريا 1500 جنيه بفارق 900 جنيه عن السعر العالمي والنترات 1400 جنيه بفارق سعر 450 جنيها، لترتفع فاتورة دعم الأسمدة من جديد والتي تتحملها مصانع أبو قير والدلتا المملوكة للدولة والتي تنتج هذه الأسمدة.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المهندس رضا إسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الرئيس مبارك وعد بعدم إضافة أية أعباء على المزارعين في الحصول علي مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى تأكيدات وزير الزراعة بتجنب إضرار الفلاح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا والإبقاء على الأسعار المعلنة من الدولة لهذه الأسمدة.
وقال إسماعيل إن إجمالي ما تنتجه المصانع المصرية للأسمدة يصل إلى 15 مليون طن بينما يصل إجمالي ما تستهلكه الزراعة من هذه الأسمدة إلى 8.5 مليون طن منها 65% أسمدة يوريا، 25% نترات، 10% أسمدة فوسفاتية مشيرا إلى أهمية توعية الفلاحين بالاستخدام الأمثل للأسمدة.
وأضاف أن التربة المصرية في حاجة إلى نوع هام من الأسمدة وهو الأسمدة البوتاسية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين صفات المحاصيل، مشيرا إلى أن هذه الأسمدة لا يتم إنتاجها محليا ويتم استيرادها من الخارج مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 200 جنيها للشيكارة الواحدة زنة 50 كيلوجراما.
وطالب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي الدولة بضرورة عمل خطوط إنتاج جديدة في المصانع الحكومية لإنتاج الأسمدة البوتاسية لتلبية احتياجات التربة الزراعية المصرية، موضحا أنها تحتاج إلى كميات تصل إلى 400 ألف طن أسمدة بوتاسية للحد من ارتفاع أسعارها.
ومن جانبه، أكد المهندس مدحت المليجى رئيس إتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية أن الحكومة تسعى حاليا إلى توفير الأسمدة الآزوتية اللازمة للمزارعين وخاصة للموسم الصيفي المقبل دون تحمل الشركات المنتجة للأسمدة المملوكة للدولة خسائر جديدة والتي تتمثل في شركتي «أبو قير» التي تنتج 70% من السماد في مصر وشركة الدلتا.
