رغم الرواية الإسرائيلية التى تؤكد أن الهجوم على حافلتى نقل الجنود الإسرائيليتين، كان عملاً مدبراً من قبل جماعات مسلحة فلسطينية، فإن الغموض لايزال يحيط بالحادث، الذى يطرح المزيد من التساؤلات، لا عن علاقة الدولة الإسرائيلية المتوترة مع الفلسطينيين فى قطاع غزة فقط، ولكن عن علاقة الحادث بما يحدث فى سيناء الآن والنوايا الإسرائيلية، المدعومة بالتوجه الأمريكى تجاهها.
مصادر أمنية ـ فضلت عدم ذكر أسمائها ـ أكدت لـ«المصرى اليوم» أن الوضع بات خطيراً فى سيناء، التى تشهد توتراً متصاعداً فى الفترة الأخيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى، فمن ناحية هناك المواجهة الداخلية فى أنحاء متفرقة من سيناء بين عناصر الجيش المصرى المدعومة بقوات الشرطة لمطاردة الجماعات المسلحة، ومن ناحية أخرى جاء حادث إيلات ليؤكد المخاوف المصرية من النوايا الإسرائيلية، تجاه شبه الجزيرة المصرية. وأكد المصدر أن إسرائيل تسعى لتوصيل رسالة للعالم، مفادها أن مصر ليس لديها القدرة للسيطرة على الأمن فى سيناء، وأن حدودها مع مصر غير آمنة.
ولم يستبعد المصدر أن تطلب إسرائيل فى الفترة المقبلة فرض الوصاية الدولية على سيناء، وإحضار قوات دولية لمراقبة الحدود بين مصر وإسرائيل، وأشار إلى أن حادث إيلات قد يكون بداية لتأكيد وجهة النظر الإسرائيلية للعالم، وأنه من غير المستبعد أن يكون قد تم بعلم المخابرات الإسرائيلية.
تأتى تلك التصورات عن الحادث، فى الوقت الذى أصدرت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بياناً، مساء الخميس، طالبت فيه السلطات المصرية بالوفاء بوعدها، فيما يتعلق بضمان الأمن فى سيناء، وقالت إن الالتزامات الأخيرة التى أعلنتها الحكومة المصرية لمعالجة قضية الأمن فى سيناء مهمة، ولكن الولايات المتحدة تبحث عن حل دائم، لأن أحداث العنف، التى تجرى فى سيناء تثير الجانب الأمريكى، حول الأمن فى شبه جزيرة سيناء. ما يثير القلق الأمنى المصرى من حادث مقتل الإسرائيليين الثمانية فى إيلات، هو وقوعه بالقرب من الحدود المصرية ـ الإسرائيلية، التى لا يتواجد بها سوى قوات أمن شرطية من الجانبين، وفقاً لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة 1979.
وأشار مصدر أمنى مصرى إلى أن وقوع الحادث بالقرب من الحدود المصرية ـ الإسرائيلية، منح إسرائيل الذريعة للاستعانة بوحدات من قوات الجيش الإسرائيلى على الحدود مع مصر، وتكثيف تواجد قواتها، وتحريك آليات عسكرية وطائرات وكشافات إضاءة قوية وكلاب مدربة، مع تراجع الوجود الشرطى فى تلك المنطقة. ودلل المصدر على تخوفاته بتمشيط الطيران الإسرائيلى الحدود المصرية ـ الإسرائيلية بزعم البحث عن متسللين وتأمين الحدود، إلى حد إطلاق النار، مساء الخميس الماضى، وهو ما نتج عنه مقتل ضابط وجنديين بالأمن المركزى، وإصابة اثنين آخرين، وهو الحادث الذى قالت إسرائيل إنه وقع بطريق الخطأ.
وأشار المصدر الأمنى إلى أن إسرائيل تجر مصر لحالة من التوتر على الحدود، للتأكيد على غياب الأمن فى سيناء، وهو ما أوضحته التصريحات الإسرائيلية الرسمية والإعلامية، من بينها بيان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى طالب المصريين بتشديد الرقابة على الحدود مع إسرائيل وضبط الأمن فى سيناء، إضافة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، بأن الحادث يشير إلى ضعف سيطرة مصر على صحراء سيناء، وتوسع نشاط العناصر الإرهابية هناك، وإشارته إلى تسلل أكثر من مجموعة إلى جنوب إسرائيل من الشريط الحدودى مع مصر. الرواية الإسرائيلية للحادث قالت إن حافلتى جنود إسرائيليتين، تعرضتا لهجومين متتاليين صباح الخميس، قرب منتجع إيلات الساحلى على مقربة من الحدود المصرية، وأسفرا عن مقتل 8 أشخاص، لتبدأ عملية مطاردة مع المهاجمين، أسفرت هى الأخرى وفقاً للرواية الإسرائيلية عن مقتل 3 منهم، أتبع ذلك غارة جوية إسرائيلية على غزة، قتل فيها 6 فلسطينيين بينهم أمين عام لجان المقاومة الشعبية فى غزة كمال النيرب.
ورغم النفى المصرى لتسلل أى عناصر تخريبية، عبر الحدود المشتركة مع إسرائيل، فإن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت وجهة نظرها الخاصة للحادث وصدرته للعالم، ما دفع بقوات الأمن المصرية، إلى رفع حالة الطوارئ على الحدود مع إسرائيل وتمشيطها، وأكدت المصادر أنه منذ مساء الخميس الماضى، تم تشكيل لجنة أمنية على مستوى عال من الأهمية، لتولى مسؤولية إجراء تحقيقات موسعة فى منطقة الحدود مع إسرائيل لمعرفة مصدر الهجوم على الحافلتين الإسرائيليتين، ومدى علاقة مصر بالحادث. وأن اللجنة تفقدت مسافة 40 كيلومتراً على الحدود الإسرائيلية بدءاً من العلامة الدولية رقم 72 بمنطقة النقب، حتى العلامة الدولية رقم 91 عند مدينة طابا، وهى المنطقة المواجهة للمنطقة التى وقع فيها الهجوم على الجنود الإسرائيليين.
لا يخفى ضباط من الجيش المصرى فى بعض الوحدات ضيقهم من الأحداث المتسارعة، محملين الأسلوب الذى تدار به الأمور داخلياً فى مصر مسؤولية ما يحدث فى سيناء، وأكدوا أن الجيش المصرى بات مثقلاً بالمهام المطلوب منه إدارتها والتعامل معها، بدءاً من تأمين القطارات والميادين وفض الاعتصامات، انتهاءً بتأمين الحدود، والحد من عمليات تهريب السلاح. وأشاروا إلى أن تلك الأمور ليست من مهام الجيش الدفاعية والقتالية بل إنها تؤثر على درجة تركيزه، وقال أحد الضباط، الذى رفض ذكر اسمه: «هل من مهامى الوقوف فى محطة بنزين لتأمين توزيع الوقود؟ نحن نُستهلك داخلياً، بينما حدودنا تحتاج لنا». ورغم نبرة الصدق فى كلام بعض الضباط الذين تحدثنا معهم، فإنهم لم يخفوا هواجسهم من خروج بعض الأصوات، التى تتهم الجيش باستخدام الأحداث فى سيناء، والتوتر على الحدود مع إسرائيل كفزاعة، لصرف نظر المصريين عما يحدث فى الداخل. وأكدوا أن المصريين غير مدركين لما يحيق بالبلاد من خطر حقيقى على الحدود مع إسرائيل.
مساء الأربعاء الماضى، وقبل ساعات من وقوع حادثة إيلات، أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، خلال ندوة عقدت بنقابة الصحفيين بعنوان: «الطامعون فى مصر بعد الثورة.. منابع الخطر الخارجى على مصر بعد 25 يناير» أن ما يحدث فى سيناء من سيطرة عناصر مسلحة، على منطقة الشيخ زويد والعريش، وفرض أحكامها وتعطيل المحاكم المدنية، خطر على مصر كلها لا على الثورة فقط، وأشار إلى تصريحات مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية، الذى أعلن منذ أيام أن لديه أخباراً أن مصر لا تستطيع السيطرة على أمنها، وقال «سيف اليزل» إن إسرائيل لديها خطة لعبور الحدود المصرية، بدعوى تأمينها لاحتلال مسافة تتراوح بين 5 و7 كيومترات من سيناء، بدعوى تأمين حدودهم، مشيراً لتأييد القوى الدولية لهم فى حال حدوث ذلك.
رؤية الخبير الأمنى المصرى، أكدها لنا، عبر اتصال هاتفى، المهندس إبراهيم صلاح الإخوانى المقيم فى سويسرا، وهو على صلة بمصادر المعلومات فى الخارج، وقال إن ما يحدث خطة أمريكية ـ إسرائيلية تم تسريبها منذ اندلاع ثورة يناير، وأن إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأن زوال نظام مبارك يهدد استقرار حدودها مع مصر، وبالتالى فمن مصلحتها تأمين تلك الحدود باحتلال جزء من سيناء تحت أى ذريعة.
