أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أكبر قضية إرهاب تشمل 292 متهمًا إلى القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، وحصلت «المصري اليوم» على نص التحقيقات.
أخبار متعلقة
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت 158 متهمًا، متورطين في اتهامات الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، حيث أشرف على التحقيقات المستشاران خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ومحمد وجيه، المحامي العام، وترأس فريق التحقيق شريف عون، رئيس نيابة أمن الدولة، وفريق من أعضاء النيابة العامة.
أجريت التحقيقات في القضية على مدى أكثر من عام، أدلى خلالها 66 متهمًا في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ«تنظيم ولاية سيناء»، وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم (أمير التنظيم)، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بقائد التنظيم.
وكشفت التحقيقات أن هناك متهمًا يدعى «هشام. ع. ا» يعيش في سوريا، باع كل أملاكه وممتلكاته في مصر، وكلف قريبًا له بإعطاء مليون دولار لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة منهم بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية.
كما تم ضبط عدد من البطاقات التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار، وأن تنظيم أنصار بيت المقدس بايعوا أبوبكر البغدادي، وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم ولاية سيناء، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش، وكانت الوقائع باستهداف الأكمنة، كما أقاموا أكمنة عن طريق النزول وتفتيش السيارات، ولدى إخطار الداخلية والبحث عنهم يعودون مرة أخرى إلى الاختباء في الجبال.
وتضمنت التحقيقات 19 واقعة، منها اغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، وقام برصد القضاة الإرهابي «طارق م. ش. ن»، من منطقة بئر العبد، حتى وصولهم العريش، بينما تولى تنفيذ الواقعة إرهابيان، هما «محمد.أ ز» و«جواد. ع س. ح»، وتضمنت الواقعة الثانية استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، بأحد الفنادق، وأسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة، ومواطن، حيث قام بتنفيذ الواقعة «عمرو. م ع. أ.» المكنى أبووضاح، و«إسماعيل. أ. ع. إ» المكنى أبوحمزة المهاجر.
وأما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم «إبراهيم أحمد بدران سليم»، مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء، والقوة المرافقة له، ورقيب شرطة عبدالسلام عبدالسلام سويلم، والمجند حمادة جمال يوسف، الذي تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش.
والواقعة الرابعة تفجير الانتحاري عادل محمد عبدالسميع الشوربجي، بتكليف من شقيقه القيادي محمد، في أتوبيس يقل سياحًا كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، ما أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة وإصابة عدد كبير من السياح.
وقالت التحقيقات إن المتهمين في الواقعة الخامسة رصدوا واستهدفوا الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وأنه يجري التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية، وتم إرسال القضية.
والواقعة السادسة زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، والواقعة السابعة استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، والواقعة الثامنة استهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، والواقعة التاسعة سرقة سلاح آلي وخزنتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش وسرقة ما بهما من منقولات، والواقعة العاشرة إطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بالأحراش بمدينة رفح.
كما تضمنت الوقائع استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، وإطلاق نيران على أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة في مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبوسدرا وأبوالرفاعي وقسم شرطة الشيخ زويد، وراح ضحيتها أكثر من 40 إرهابيًّا واعترف فيها تفصيليًّا المتهم إبراهيم الأسود، وزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، وواقعة رصد مبنى وزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية برأس سدر ومطار أبوحماد بالشرقية وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر، ورصد أحد الأقوال الأمنية أسفل جسر العوائد ومقر القوات البحرية بالإسكندرية، وبعض الوفود السياحية بفندق العلمين ورصد القيادي السلفي ياسر برهامي تمهيدًا لاستهدافه.
وكشفت النيابة في الواقعة السابعة عشرة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكان أحد العاملين ببرج الساعة أحمد عبدالعال بيومي، وباسم حسين محمد حسين، ومحمود جابر محمود على، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة، واعترف المتهم «أحمد. ب»، قائد الخلية الإرهابية بالسعودية، بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبدالحافظ أحمد عبدالحافظ، حيث رصد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتهم باسم حسين محمد حسين، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق الـ34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل.
واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه، كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف بن عبدالعزيز بالسعودية، واعترف بذلك طبيب الأسنان على إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي، ومحمود جابر محمود خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت، زوجة أحمد بيومي، ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
وكشفت التحقيقات عن وجود خطتين لاغتيال الرئيس السيسي داخل القاهرة عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين «من بين الضباط الملتحين»، وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبدالعزيز وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي، والطبيب على إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي، وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي، واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.
وأضافت التحقيقات أن الضابط التحق للعمل بقطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي، الذي دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية والالتزام دينيًّا عام 2012، وهو ما لاقى قبولًا لدى بعض الضباط، وبعدها تمت إحالة الباكوتشي إلى الاحتياط بحكم وظيفته، وكان يعلم خطة فض تجمع الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية، وبلغ بها الضابط محمد الباكتوشي، مشيرًا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، وأن قائد الخلية محمد السيد الباكوتشي أعدّ لعناصر الخلية برنامجًا تدريبيًا قائمًا على محورين، أحدهما فكري يعتمد على الأفكار التكفيرية في المقار التنظيمية بعيادة المتهم علي إبراهيم حسن محمد «طبيب الأسنان» بمدينة الشروق، وتم الاطلاع على بيانات تنظيم داعش.
وذكر في اعترافه أن المحور الثاني عسكري يقوم على اتخاذ أسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم، تجنبًا للرصد الأمني، وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي، وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بصفته من أصدر قرارًا بفض اعتصام رابعة، وكان يجتمع كثيرًا بضباط الأمن المركزي في القطاع، واللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، بصفتهما المسؤولين عن فض تجمهر رابعة العدوية، وأن أحد أعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان أحد أفراد طاقم حراسته.
