تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، من ضبط (م.م) نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد بأحد البنوك الحكومية الشهيرة، متلبسا بتقاضي مقدم مبلغ رشوة إجمالية 250 ألف جنيه من أحد عملاء البنك، وذلك في اطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة التطورات الإقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الإستثمار، ومبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من قبل الفاسدين.
أخبار متعلقة
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، إن ملابسات الواقعة ترجع إلى معلومات وردت للهيئة تفيد بوجود اتفاق بين مسؤول البنك، و(ش.ع) عميل لدى البنك، مقابل تسهيله بحصول العميل على قرض مالي بمبلغ 10 ملايين جنيه في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل لنفسه على مبلغ 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2.5% من قيمة التسهيل الإئتماني المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة.
وأضافت الهيئة: «تم إجراء التحريات على الفور، حول الواقعة وأطرافها وملابساتها وتأكد صحتها، وبعرض محاضر التحريات التي قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة امن الدولة العليا اذنت بضبط المتهمين، وتم ضبط مسؤول البنك وقت تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقى المتهمين في الواقعة، وبعرضهم على نيابة امن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين وامرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة الواقعة».
وطالبت الهيئة، المواطنين الشرفاء، المشاركة الإيجابية معها في جهودها للقضاء على الفساد، بالإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يتعرضون لها للقضاء على تلك الممارسات.
