طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية، بتنفيذ قرار رفع حالة الطوارئ دون المزيد من التأخير، قائلةً إن المجلس الأعلى للقوات المسلحةوعدمنذ ستة أشهر في 12 فبراير برفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية ومع ذلك لا يزال القانون ساري المفعول.
وأوضحت المنظمة، في بيانها الخميس، أن الحكومة أقرت باتخاذ الخطوات اللازمة لرفع حالة الطوارئ دون تحديد تاريخ إلغائه أو إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وحثت المنظمة، السلطات المصرية، على عدم إدخال تشريعات قمعية أخرى لتجنب تكرار الصلاحيات المتاحة حالياً في حالة الطوارئ، كما خططت حكومة مبارك سابقاً، مطالبة الحكومة المصرية بإلغاء أو تعديل أحكام حالات الطوارئ التي تم إدراجها في القانون الأساسي، تحت حكم مبارك، مما يسهل استخدامها لتقييد الحقوق الأساسية بعد رفع حالة الطوارئ.
واعتبرت المنظمة أن سريان «التشريعات التعسفية» التي يبيحها قانون الطوارئتعتبر «أمر غير مقبول» بعد الإطاحة بحسني مبارك من السلطة في 11 فبراير 2011، مشيرةً إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تدريجيا من السجناء السياسيين الذين تم الحكم عليهم في ظل تطبيق حالة الطوارئ أو المثول أمام المحاكم العسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن حالة الطوارئ تم استخدامها في عهد مبارك لقمع المعارضة، حتى أصبحت مرادفاً لكل من أساء استخدام السلطة في الدولة وكل من انتهك حقوق الإنسان، واصفة جهاز مباحث أمن الدولة بأنه «سيئ السمعة» لقيامه بعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين.
وانتقدت المنظمة اعتقال الآلاف من منتقدي الحكومة ومعارضيها دون توجيه تهمة أو محاكمة بناء على أوامر إدارية صادرة عن وزارة الداخلية، مشيرةً إلى صدور أوامر من المحكمة للإفراج عن المعتقلين دون فائدة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، جنبا إلى جنب مع العديد من نشطاء حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، بالرفع الفوري لحالة الطوارئ سواء من أجل وضع حد لتلك الانتهاكات ولاستعادة سيادة القانون في مصر.
