قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإعداد تقرير جديد عن مخالفات طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى، وتحديد المساحات التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى منتجعات سياحية.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن تعرض الوزارة مذكرة رسمية على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للمطالبة باستعجال تقرير لجنة فض المنازعات، التابعة للمجلس، حول مخالفات منتجعات السليمانية.
يأتى هذا التحرك بعد تلقى اللجنة تقريرا عن المخالفات من هيئة التنمية الزراعية وتقريراً آخر من الشركة للرد على ما ورد بالتقرير الرسمى منذ أكثر من 6 أشهر، تمهيدا لاتخاذ قرار بإعادة تقييم المساحات التى استولت عليها الشركة بالمخالفة للعقود المبرمة مع الوزارة طبقا لأسعار البناء، أو فرض غرامة مناسبة طبقا للمخالفات التى تحددها اللجنة. كما قرر أباظة إجراء تحقيقات واسعة حول ما كشفت عنه الهيئة من قيام العديد من شركات الاستصلاح الزراعى باستغلال بعض المساحات التابعة لولاية الهيئة فى هذه المناطق وتحويلها إلى محاجر، بالإضافة إلى تحويل المساحات المخصصة لها بغرض الزراعة إلى منتجعات سياحية. وتلقت الهيئة شكاوى رسمية من تعدى شركة أميكو مصر المالكة لمنتجع «السليمانية» فى الكيلو 55 بطريق مصر ـ الإسكندرية على محاجر المنطقة، بما يخالف تعاقد الشركة مع الدولة والذى يحظر عليها استخراج أى مواد محجرية دون الرجوع للهيئة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المحلية التابعة للمنطقة.
وكشفت مصادر رسمية بالوزارة أن التحقيقات المبدئية، التى أجرتها الوزارة الأسبوع الجارى، أكدت قيام الشركة بردم المحاجر الموجودة فى مشروع «عيون النخيل» المزمع تسليمه للمواطنين لملاك الوحدات السكنية خلال الشهر الجارى.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم، خلال أيام، تشكيل لجنة من الهيئة لمعاينة التعديات بالمنطقة، بعد إعداد لائحة مخالفات ارتكبتها الشركة مثل حصولها على مساحات من الأراضى بلغت 3200 فدان بغرض الزراعة، بأسعار تراوحت بين 50 و200 جنيه للفدان الواحد وبالتقسيط، قبل تحويل المساحة بالكامل إلى مشروعات سكنية سياحية، واضطرت الهيئة إلى تغريمه أربعة ملايين جنيه فقط عن إجمالى المساحة بواقع 2000 جنيه للفدان سددها بالتقسيط منذ عام 2006، وفقا لقرار لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.
