كرم المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، الخميس منتخب كمال الأجسام الفائز ببطولة العالم لكمال الأجسام بأذربيجان.
وحصل صاحبا الميداليات الذهبية أحمد الوردانى وأحمد حامدى منصور على مكافأة 67500 جنيه، فيما حصل أصحاب الميداليات الفضية محمد عثمان ومحمود الدسوقى ومحمد زكريا على مكافأة 45 ألف جنيه وحصل الفائز بالميدالية البرونزية اللاعب مصطفى نسيم على مكافأة 22500 جنيه وأحرز كل من الشحات مبروك وإبراهيم سامى المركز الرابع وحصلا على 11250 جنيهاً ومحمد إمبابى صاحب المركز السادس على مبلغ 5625 جنيهاً.
وأشاد صقر بإنجازات كمال الأجسام بعد حصولها على بطولة العالم للمرة الخامسة على التوالى، مشيراً إلى أن الإنجاز يؤكد أن الشباب المصرى لديه حافز لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، وأكد أهمية تكريم الدولة أبناءها المتفوقين فى جميع المجالات المختلفة وأشاد عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام بالدعم اللامحدود من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة لرياضة كمال الأجسام.
فى شأن آخر، أوضح الدكتور مصطفى عزام، وكيل الوزارة للاستثمار الرياضى، أنه تلقى من اتحاد الكرة نسخة من كراسة الشروط الخاصة بمزايدة الرعاية وقال: المجلس القومى للرياضة سيقوم بمباشرة الاختصاصات المنوطة به فى الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية، عملاً بأحكام القانون رقم (77) لسنة 1975 واستمراراً لأوجه التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات الرياضية وعلى وجه الخصوص الاتحاد المصرى لكرة القدم وقدم الاتحاد كراسة شروط المزايدة لبيع حقوقه التسويقية والتجارية وكراسة شروط المزايدة الخاصة ببيع حقوق البث التليفزيونى والفضائى لدراستها بمعرفة الجهات المختصة فى المجلس القومى للرياضة للتأكد من عدم تعارض نصوصها مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، والتأكد من عدم التعارض بين كراسة الشروط ونصوص قانونية قائمة وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998، وأكد «عزام» أن طرح المزايدة وإجراءاتها والإشراف عليها واتخاذ جميع ما يلزم بشأنها ينعقد الاختصاص فيه لمجلس إدارة الاتحاد وتحت مسؤوليته وليس للمجلس القومى للرياضة، الذى اقتصر دوره على التأكد من عدم التعارض مع القوانين واللوائح، خاصة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ولوائحه التنفيذية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بألا يقل السعر الأساسى موضوع المزايدتين عن أعلى سعر وصلت إليه المزايدة الملغاة، مراعاة للشكاوى والتحقيقات الجارية حالياً بمعرفة جهات التحقيق المختصة فى الدولة حول المزايدة الملغاة وأسباب الإلغاء، حرصاً على المال العام فى هذا الشأن الذى تتبناه سياسة الدولة وكان أعلى رقم فى المزايدة الملغاة بلغ 162 مليون جنيه.