أثار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رقم 72، الخاص بالتنازل عن البلاغات المقدمة ضد الناشطين أسماء محفوظ ولؤي نجاتي، ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع «فيس بوك».
وتداول مشاركون على الموقع صورة لبيان أعده أحد المستخدمين على غرار بيانات القوات المسلحة، يرد فيه على بيان المجلس الذي نشره على صفحته بالموقع نفسه قبل دقائق من موعد الإفطار.
واستعار البيان أسلوب بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتعليق على بيان المجلس العسكري، وبدأ «البيان الشعبي» بعبارة «من شعب مصر العظيم وشباب الثورة»
وجاء فى البيان نقاط اعتراض النشطاء على بيان المجلس العسكرى، وقال كاتبه:«إيمانا منا بأهمية التواصل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نهيب بكم انكوا تاخدوا بالكم إن الحكاية مش حكاية أسماء محفوظ أو لؤى نجاتى، لكن المشكلة فى المحاكمات العسكرية نفسها».
وتابع البيان الذى بدأ تداوله من الصفحة الشخصية للناشط خالد كامل: «مش هنطلب منكم تطلعوا قرار بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنكم أصدرتم القرار ده بالفعل»، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ تعهداته التى صدرت عنه في أكثر من بيان منشور عبر صفحته الرسمية بعدم محاكمة المدنيين عسكريا، وعدم التعرض لشباب الثورة «الذين أصبحوا عرضة للاعتقال وصدرت بحق كثير منهم أحكام عسكرية».
وكان عدد المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكريا، قد وصل إلى 12 ألف شخص، وأكد كاتب البيان أن ما يقوم به المجلس العسكرى من محاكمة المدنيين عسكريا في حين «يحاكم المخلوع ورجاله أمام القضاء المدني يعد إهداراً للعدالة».
وقال البيان:«نهيب بالمجلس العسكرى إنه مش كلمتين يقولهم يفكرنا إنه حمى الثورة، لأن ده بيفكرنا بموضوع الضربة الجوية الأولى اللى فضلنا نتذل بيها 30 سنة»، ؤكدا أن الضربة الجوية وحماية الجيش للثورة هما «واجب وطنى ولامنة من أحد على مصر وشعبها». وحمل البيان توقيع « واحد من شعب مصر».
وطالب نشطاء على الموقع المجلس العسكري بـ«إنهاء سيناريو المحاكمات العسكرية، وإلغاء جميع الأحكام العسكرية الصادرة بحق مدنيين بلغ عددهم أكثر من 12 ألفا».
ولم تخرج التعليقات التى شهدتها شبكات التواصل الإجتماعى على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن النقاط التى جاءت ببيان خالد كامل، فقد اتجهت التعليقات إلى التذكير بأن قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين «أكبر من أسماء محفوظ ولؤى نجاتى». وقال نشطاء: «على وسائل الإعلام والتيارات السياسية والحقوقيين مواصلة الضغط من أجل حقوق المواطنين الذين حوكموا عسكريا فى إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي».
كما أبدى بعض النشطاء ترحيبا بصيغ مختلفة بتنازل المجلس عن البلاغ، وعلى صفحة «كلنا خالد سعيد»، كتب المسؤول عن الصفحة:« بيان المجلس العسكري بالعفو عن أسماء محفوظ ولؤي نجاتي .. خطوة موفّقة ومحترمة من المجلس العسكري .. ونرجو إنهم يعاملوا باقي النشطاء بنفس الروح خاصة أن فيه شباب أقل شهرة ومش معروفين بالاسم تمت محاكمتهم عسكريا في الفترة اللي فاتت بسبب المظاهرات أو الاعتصامات .. كل اللي بنطالب بيه هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإنهم يتحاكموا مدنيا قصاد القاضي المدني الطبيعي اللي دي وظيفته لتحقيق العدل أيا كان الحكم عليهم.. وشكرا للمجلس العسكري على الاستجابة لمطالب القوى والعفو عن أسماء ولؤى».
إلا أن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شهدت نوعا آخر من التعليقات ظهرت في مشاركات المعلقين على البيان نفسه، حيث أبدى عدد من المعلقين رفضهم التنازل عن البلاغ، ووصف بعضهم الثوار بـ«الخونة الذين احتلوا ميدان التحرير» متباكين على الرئيس المخلوع حسني مبارك.
