أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن توفير الدواء «أمن قومي ولا يستطيع أحد وقف استيراده»، فيما استنكر بيان صادر عن الوزارة دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برفع الحظر على استيراد الأدوية.
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، في إنه من غير المعقول أن تكلف الحكومة إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات، وعددها 126 صنفاً، وتقوم على الجانب الآخر بحظر استيراد الأدوية، معتبراً تلك الدعوات غير منطقية.
أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الصحة والمالية والتجارة وقطاع الأعمال العام، لتكون معنية بمتابعة تداعيات تحرير سعر الصرف وانعكاساته على كل القطاعات وخاصة قطاع الدواء. وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني اليوم، وشددت على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية بالأسواق دون أي أعباء مالية إضافية على المرضى.
أخبار متعلقة
