أعربت جامعة القاهرة عن استيائها من التصريحات المنسوبة إلى وكيلة نقابة الأطباء منى مينا، والتي تتعلق بإعادة استخدام المستلزمات الطبية ومنها (السرنجات) في العلاج على الوجه الذي يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة وتتعلق كذلك بحجب جزء من العلاج عن المريض.
وأضافت الجامعة في بيان الخميس، أن وكيلة نقابة الأطباء نوهت أن ذلك بتعليمات حكومية أو من وزارة الصحة وهو أمر عار عن الصحة ولم يحدث على الإطلاق ولا يمكن أن تقبله الجامعة ولا مستشفياتها في حالة حدوثه فضلاً عن عدم تصور حدوثه.
وأوضحت أن هذه التصريحات التي لم تأت من أحاد الناس وانما من شخص مسؤول المفترض فيه أن يكون كلامه منضبطاً ومحسوباً وموزوناً بميزان الدقة والحق، فضلاً عن كونها قد صدرت برعونة وبغير مبرر أصابت سمعة مصر ومستشفياتها ومن بينها مستشفيات قصر العيني بأضرار بالغة وأصابت المواطنين بالهلع الشديد، وزعزعت الثقة في المنظومة الصحية في مصر كلها سواء في الداخل أو الخارج، وتلقفتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية بصورة تسئ إلى مصر ومنظومتها الصحية وفى القلب منها مستشفيات جامعة القاهرة.
وأمهلت جامعة القاهرة، نقابة الأطباء 48 ساعة لكى تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلتها التي لم تضبط تصريحاتها ولم تتحر الدقة فيها، وأصابت المجتمع الصحى بضرر بالغ وضرورة تقديم بيان اعتذار صريح وواضح من النقابة يتضمن تكذيباً صريحاً لا مناورة أو مداورة فيه، بحسب ما ورد في البيان.
وأشارت إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة وغير الصحيحة تأتي في وقت يتباهى فيه العالم بنجاح التجربة المصرية في محاربة فيرس (سى) ذلك النجاح الذي لم يتحقق في أي دولة أخرى في العالم.
وتابعت الجامعة في بيان: «النقابة اكتفت بالقول إن التصريحات كانت بسبب تلقيها رسالة على هاتفها الخاص من أحد شباب الأطباء فهذا عذر أقبح من الذنب، هل تبنى النقابة مواقفها على مجرد رسالة على الهاتف من مجهول؟ ألم يكن من المستطاع والواجب أن تتبين النقابة ووكيلتها الأمر وتفحصه وتمحصه وتقف على مدى صحته ومدى مطابقته للواقع وهو أمر متاح باعتبار أن النقابة من المفترض أنها جزء من المنظومة الصحية في مصر وجزء من مصر الدولة.
واختتمت الجامعة بيانها بالقول إن الظرف الراهن الذي تعيشه مصر لا يحتمل العبث أو الاستخفاف بمقدراتها أو الإساءة إلى سمعة مؤسساتها، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية ضد منى مينا.