اجتمع الأسبوع الماضی اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك مع المسئولين بكافة الأجهزة الرقابية فی الدولة حول طاولة مستديرة الهدف منها كان التنسيق بين الأجهزة الرقابية لرفع مستوى الرقابة على الأسواق، وتكون الحضور فی الاجتماع المغلق من مسئولين بوزارة الداخلية ومباحث التموين ومصلحة الضرائب وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ووزارة الصحة ومصلحة الجمارك إلى جانب المسئولين داخل جهاز حماية المستهلك ذاته.
وأكد يعقوب خلال كلمة ألقاها للصحافة المصرية قبل بدء الاجتماع أن الاجتماع المغلق سيتناول العديد من القضايا الخاصة بالرقابة على الأسعار داخل الأسواق فی العديد من القطاعات قائلا إن التذبذبات فی أسعار العملة أدت إلى ارتفاعات فی أسعار السلع والمنتجات فی السوق المصرية، وأن البعض منها كان مبررا والبعض الآخر غير مبرر. وأشار يعقوب إلى أن الجهاز تسلم العديد من الشكاوى الخاصة بقطاع السيارات تحديدا ضمن مجموعة كبيرة من القطاعات فی السوق، حيث كانت تتمحور الشكاوى حول طلب التجار السداد بإيصالات قيمتها أعلى من قيمة السيارة، وعند المطالبة بفاتورة ضريبية لا يقوم التاجر بكتابة السعر الحقيقی فی الفاتورة الضريبية مما يعنی أنه يحجب عن الدولة فارق المبلغ.
وأضاف أن فتح تلك الملفات لدى مصلحة الضرائب كانت من أهم الإجراءات التی تم اتخاذها مع هذا التاجر بما أنها الجهة الرقابية التی تستطيع محاسبته. وأكد يعقوب أيضا أن القانون الجديد سيقوم بحل الكثير من المشاكل الخاصة بالأسعار والتلاعب الذی يتم بها فی وقت حجز السيارة، حيث سيمنع القانون فی تلك الحالة التاجر من أن يقوم بالتلاعب فی سعر السيارة وهو ما يحدث الآن عندما يقوم التاجر بكتابة ما ينص على أن السعر يتم تحديده عند الاستلام فی إيصال السيارة وهو ما وصفه بالثغرة لفرض السعر على المستهلك فی ضوء معطيات العرض والطلب فی السوق، وحينها يضطر المستهلك القبول فی ظل ندرة المعروض من تلك السيارة التی يريدها. وقال يعقوب: «تلك هی فلسلفة لجنة الرقابة على الأسواق». كما أشار أيضا إلى أن الاجتماع سيناقش تأثير الخفض الجزئی فی الدعم على المحروقات على قطاع النقل، مما قد يؤثر على نقل البضائع إلى الأسواق وبالتالی ترتفع أسعارها.
