دعا سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى مشاركة مجتمع الأعمال فى وضع رؤية حقيقية لقطاع النقل فى مصر والتحديات التى تواجهه، مشيراً إلى أن اللجنة تضع فى مقدمة أولوياتها مناقشة كل التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات بمشاركة رجال الأعمال.
أخبار متعلقة
وأشار «طعيمة»، خلال اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، إلى أن القطاع الخاص، ممثلاً فى مجتمع الأعمال، هو قاطرة النمو والشريك الرئيسى بالنهوض بقطاع النقل واللوجيستيات، ما يتطلب توسيع مشاركته فى المشروعات القومية التى تطرحها الدولة فى كل قطاعات النقل «النهرى، البحرى، البرى، السكك الحديدية». وتابع أن استراتيجية قطاع النقل واللوجيستيات فى رؤية مصر 2030 تتضمن تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات خاصة بالنقل النهرى وزيادة مساهمته فى نقل البضائع إلى 4% ومساهمة السكك الحديدية فى نقل البضائع لتصل إلى 6% بحلول 2030.
وأكد «طعيمة» أنه وفقاً للخطة تلتزم الحكومة بمواجهة التحديات الخاصة بوسائل النقل الحضرية المرتبطة بالازدحام، وكذلك السلامة ورفع الكفاءة من خلال زيادة حجم الاستثمار العام، والمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
وقال عادل اللمعى، رئيس لجنة النقل بالجمعية، إنه تم الاتفاق على التنسيق بين لجنة النقل بالجمعية ولجنة النقل بالبرلمان على مناقشة الإطار التشريعى الخاص بتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وعرض مقترحات مجتمع الأعمال حول التحديات التى تواجه القطاع من خلال تشكيل مجموعة عمل بالجمعية لوضع رؤية واستراتيجية خاصة بتطوير قطاع النقل واللوجيستيات.
ودعا «اللمعى» إلى مشاركة لجنة النقل بالبرلمان فى مناقشة ما يتم طرحه عليها من تشريعات وقوانين تتعلق بالاستثمار فى القطاع وإبداء رأى مجتمع الأعمال حولها، وأكد ضرورة إعادة النظر فى كل القوانين والقرارات التى تحتاج إلى تعديل بما يتواكب مع التطور الذى شهده قطاع النقل فى العالم، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش حالياً مشروع قانون للنقل النهرى.
وأكد علاء فهمى، وزير النقل الأسبق، ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير مجالات النقل المختلفة من خلال تشجيع دخول القطاع الخاص فى المشروعات التى تطرحها الحكومة فى السكك الحديدية والنقل النهرى وتطوير الموانئ وبيع وتملّك السفن.
وأكد مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال الشرق أفريقى، على أهمية إجراء تعديلات على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة فى زيادة أسطول النقل البحرى الذى يعانى حالياً من تدهور كبير.
وأكد اللواء كريم أبوالخير، رئيس هيئة موانئ النقل النهرى سابقاً، أهمية تطوير الموانئ النهرية، سواء المملوكة للحكومة أو لشركات القطاع العام، لزيادة مساهمة أسطول النقل النهرى فى نقل البضائع.
وأوضح «أبوالخير» أن شركات قطاع الأعمال، مثل شركات السكر والحديد والصلب، تملك 30 ميناءً غير مستغلة وتحتاج إلى تطوير لتحقيق أقصى استفادة منها فى نقل البضائع وخفض تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير ميناءى دمياط والإسكندرية. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير قطاعات النقل المختلفة لتحقيق معدلات النمو فى رؤية مصر 2030 والتى تستهدف تحقيق من 6 -7%، وهو ما تطلب تطوير السكك الحديدية واستغلالها فى نقل البضائع.
