ضحايا «دار مصر» لـ«المصري اليوم»: «الإسكان» باعت لنا الوهم

عندما أعلنت وزارة الإسكان عن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» نهاية عام 2014، روجت له باعتباره المشروع الذي سيغير حسابات سوق الإسكان في مصر، وسيجعل أصحاب «الكومباوندات» يعيدون حساباتهم ويخفضون أسعارهم، ووعدت بتسليم «كومباوند متكامل الخدمات» خلال 18 شهراً، لكن المهلة انتهت منذ شهرين دون أن ينتهى بناء باقى العمارات، بل دون البدء في بناء منطقة «القرنفل» في القاهرة الجديدة، وتم لصق العمارات رغم الإعلان عنها كل عمارة قائمة بذاتها، وظهرت المشكلات في تشطيب ما انتهى تشطيبه، وحتى الآن لم تدخل الخدمات أي موقع، بحسب بعض الحاجزين من مواقع مختلفة والذين استضافتهم «المصرى اليوم»، وهم أحمد طلعت، وإسلام عنانى من حاجزى 6 أكتوبر، ومحمد محمد محمود من حاجزى العبور، وفرج حسن من حاجزى الشروق، ومحمد نصر من حاجزى القاهرة الجديدة، والذين أكدوا جميعاً أن وزارة الإسكان خالفت كراسة الشروط، وقانون البناء الموحد، وكل أعراف وقواعد سوق العقارات، وأنهم وقعوا ضحية وهم روجت له الوزارة.

العمارات ملتصقة والمساحات ناقصة والتشطيب سيئ

■ ما هي طبيعة مشكلة التصاق العمارات، ولماذا تعتبرونها مشكلة في ظل أن كل عمارات مصر متراصة بجوار بعضها البعض؟

- أحمد طلعت: عندما أقدمنا على شراء شقق في مشروع «دار مصر» اشترينا وفقا لكراسة الشروط والتى كان وما زال واضحاً بها أن كل عمارة منفردة بذاتها وبالتالى فإن كل شقة تقع على ناصية وأمامها فراغ يصل إلى 8 أمتار حتى العمارة التالية، وقد تعاقدنا على هذا الأساس بحثا عن خصوصية، لكن عند التنفيذ تم تغيير ذلك وتم لصق كل عمارتين في بعضهما لتوفير مساحة الأرض بينهما وبتجميع هذه المساحات أصبح لدى وزارة الإسكان أرض تبنى عليها عمارات جديدة، وكذلك توفير خامات البناء وتشطيب الواجهات، فأصبحت «بلوكات» بمدخلين وبالتالى أصبحت هناك 4 شقق بكل طابق ملتصقة من ناحية غرفة النوم الرئيسية وبها شرفة 120 سنتيمتراً وبعد التشطيب والديكورات أصبحت مساحتها 80 سنتيمتراً رغم أنها غرفة النوم الرئيسية، ورغم أنها من المفترض أن تكون ناصية والناس حجزت على هذا الأساس، لكنها أصبحت الآن «مخنوقة» ومحرومة من الشمس والإضاءة الطبيعية الكافية والتهوية الجيدة، وبالتالى أصبحت في حاجة إلى جهاز تكييف، ومع وضع حامل الجهاز قضى على الغرفة تماماً، ورغم ذلك يتساوى صاحبها في السعر مع صاحب الشقة الناصية، رغم أن قوانين السوق تحدد أسعار الشقق الملتصقة بأقل ما بين 15 إلى 20% عن الشقق الناصية، وقد اعترضنا على الالتصاق بمجرد أن شاهدنا وضع الأساسات في مذكرات رسمية إلى أجهزة المدن التي ينفذ فيها المشروع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزير الإسكان ومساعديه، حتى وصل الأمر إلى رئاسة الجمهورية، وعندما لم نجد استجابة بل وكذبوا علينا وحاولوا إقناعنا بأن البناء يتم وفقاً لكراسة الشروط، أقمنا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، استناداً إلى كراسة الشروط وكل إعلانات المشروع سواء في الصحف أو التليفزيون، والفيديو الدعائى على موقع الوزارة، والحمد لله حققنا فيها تقدما جيداً وأحيلت إلى مصلحة الخبراء بوزارة العدل والتى أقرت بوجود مخالفات، وأيدت صحة كل ما ذكرنا، فتم إحالة الدعوى إلى الخبير الفنى والذى من المنتظر أن يزور المشروع قريباً لإعداد تقرير على أرض الواقع، تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة.

■ وماذا كان رد فعل الوزارة على إثبات هذه المخالفات أمام القضاء؟

- أحمد طلعت: الوزارة عدلت المواصفات في كراسة شروط المرحلة الثانية طبقاً لما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وذكرت في الكراسة الالتصاق صراحة، حتى لا يقاضيها الحاجزون في المرحلة الثانية، لكن الغريب في الأمر أن محامى الوزارة دفع أمام المحكمة بأن الفيديو الدعائى للمشروع يظهر به عمارتان ملتصقتان، وهو أمر مثير للدهشة، لأنه حتى لو كان ذلك صحيحاً فإن الالتصاق في عمارتين فقط كما يقول، وليس في المشروع بأكمله، ولذلك فشل في إثبات صحة موقف الوزارة أمام المحكمة، وتلعثم لدرجة أنه قال للمحكمة إن الصور في كراسة الشروط من أجل الدعاية فقط وليس البيع على أساسها، رغم أنها تنص على أنها جزء لا يتجزأ من العقد.

■ وما هو المطلب الأساسى الذي تريدونه من هذه الدعوى، خاصة أن الالتصاق حدث ومن الصعب صدور حكم بهدم العمارات؟

- محمد محمد محمود: طبعاً من الصعب تغيير ما حدث أو هدم المشروع، ونحن لا نريد هدم المشروع، لكن نطالب بتعويض المتضررين عبر إعادة تقييم أسعار الشقق، وطلبنا 300 ألف جنيه تعويضاً لكل متضرر، لكننا سنمتثل لحكم القضاء لأننا لا نريد سوى حقنا فقط، فليس من المعقول أو المنطقى أو الطبيعى أن تتساوى الشقة الملتصقة مع الشقة الناصية في السعر، خاصة أننا اشترينا شقق الأدوار المتكررة بسعر أعلى بقيمة 2% تسمى نسبة تميز، لكن بعد الالتصاق لم يعد هناك تميز من أي نوع، وأصبح الدور الأرضى مثل المتكرر والأخير بعد أن أصبحت العمارات عبارة عن بلوكات، والمنطقى وطبقا لأسعار السوق يجب إلغاء نسبة التميز على الشقق الملتصقة، وتخفيض أسعارها عن الشقق النواصى بنسبة بين 15 و20% حسب القواعد المتبعة في أي منطقة.

■ هذا فيما يتعلق بالشق القضائى وسير الدعوى، لكن ماذا عن التواصل مع الجهات الحكومية، هل ردت عليك وزارة الإسكان؟

- أحمد طلعت: أرسلت إلينا مخاطبات رسمية تقول فيها إنها تبنى وفقاً لقانون البناء الموحد وكراسة الشروط، وهذا غير صحيح، وأثبتنا في المحكمة عدم صحته، وذكرت صراحة أن من لا يعجبه المشروع عليه التقدم لسحب أمواله.

■ في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كل شىء في الفترة الماضية، ومن بينها العقارات بعد ارتفاع أسعار الدولار، ألا يمكن أن تطالب الوزارة المعترضين بسحب ما دفعوه من أموال وترك الشقة، وبالتالى تبيعها هي بسعر أعلى؟

- إسلام عنانى: لن نقبل ذلك، فالعلاقة بيننا تعاقدية بين بائع ومشترٍ، وليست إذعانا من جانب الوزارة، فطالما التزمت أنا بسداد دفعة الحجز، والمقدم، والأقساط في موعدها، فعليها الالتزام بكراسة الشروط التي اشترينا على أساسها، وبالأسعار المرتفعة التي اشترينا بها، لكنا وافقنا عندما قالت الوزارة إن نسبة من الثمن ستوجه إلى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحددوى الدخل، فوافقنا لأنه حق المجتمع والدولة علينا، لكن الآن ليس من حق وزارة الإسكان تخييرى بين الرضا بالمخالفات أو الانسحاب، فالسعر الذي دفعته أنا عام 2014 في هذه الشقة، لن أستطيع شراء شقة به الآن في ظل ارتفاع الأسعار.

■ ذكرتم أن هناك مشكلة في مساحات الشقق التي تبين أنها أقل مما ورد بكراسة الشروط، ما طبيعة هذه المشكلة، وهل الالتصاق هو السبب فيها؟

- فرج حسن: في البداية عندما اشترينا كراسات الشروط كان موضحاً بها مساحة كل غرفة في الشقة، فمثلا غرفة الاستقبال 6×4 أمتار، غرفة النوم 4× 3.75 متر وهكذا بالنسبة لباقى الغرف والحمامات والشرفة، لكن الكراسة لم توضح ما إذا كانت هذه المساحات شاملة الحوائط أم لا، وعندما ظهر الوزير في التليفزيون أكثر من مرة وتم سؤاله عن المساحات أكد أنها صافية، مع خصم نسبة من 8 إلى 10% فقط من الشقة مساحة 140 متراً للمرافق والخدمات التي تشمل السلم والمصعد والمناور وهكذا- وهى تصريحات مسجلة ويمكن الرجوع إليها- وهى التصريحات التي جذبتنا للشراء وجعلت للمشروع الحكومى أفضلية لأن الحاجز سوف يتسلم شقته مخصوماً منها مساحة خدمات أقل بكثير من القطاع الخاص، فضلا عن تشطيب الشقة تشطيباً فاخراً، خاصة أن إعلانه في الفضائيات والصحف جاء بسبب عدم الإقبال على المشروع في البداية، وعندما تم ذكر مزايا المشروع من مساحات ومرافق وتشطيب وخدمات، بدأ الإقبال على المشروع.

■ كيف اكتشفتم حدوث نقص في المساحات، وكم يبلغ حجم هذا النقص؟

- إسلام عنانى: هناك مهندسون كثيرون بين الحاجزين في كل المدن هم الذين اكتشفوا هذا النقص عندما بدأت العمارات تكتمل وبدأوا يزورون مواقع المشروع للاطمئنان على وحداتهم، وتبين وجود نقص نحو 16 متراً بكل عمارة تقريبا، الأمر الذي ينعكس على كل شقة بأكثر من ذلك فمثلا الشقة الـ 130 متراً تصبح صافى 100 متر، والشقة الـ 140 متراً تصبح صافى 110 أمتار بسبب حسابات الحوائط والمرافق والخدمات والمنافع، وهى نسبة أعلى بكثير مما أعلنها الوزير ومساعده المهندس خالد عباس، إذ تصل في الواقع إلى 20% من مساحة الشقة، ولذلك سارعنا بإضافة نقص المساحات إلى الدعوى القضائية، وبالفعل أثبتت لجنة الخبراء أن المساحة الواقعية تختلف عن المساحة الواردة بكراسة الشروط بجميع الشقق.

■ المشكلة الثالثة تتعلق بمواعيد التسليم، هل حدث تأخر في تسليمكم الوحدات، وما أسباب هذا التأخير؟

- فرج حسن: كراسة الشروط تنص على تنفيذ المشروع عبارة عن كومباوند متكامل الخدمات خلال 18 شهراً من تاريخ إجراء القرعة التي أجريت في مارس 2015، أي أن المفترض أن ينتهى المشروع كاملاً في سبتمبر الماضى، لكن الغريب والمثير للضحك أن الوزارة أعلنت في يناير الماضى، أنها قررت التعجيل بإنهاء المشروع وأنها سوف تسلم الوحدات في نهاية يونيو الماضى مع ذكرى 30 يونيو، لكن زياراتنا للمشروع كانت تؤكد أن ذلك لن يحدث، بدليل أن شهر أكتوبر مضى دون أن ينتهى المشروع، ولذلك ظهرت فكرة تسليم المشروع عبارة عن مناطق، بمعنى تسليم كل مجموعة عمارات ينتهى العمل فيها، بينما العمل مستمر في مجموعة أخرى، فكيف نقيم في وحداتنا بينما العمال واللوادر والمعدات تواصل العمل خلفنا وهناك طوب ورمل وزلط وخلافه، فبالتأكيد سيتعرض الـ «لاند سكيب» للتلف إذا تم تركيبه أصلاً، وكيف نأمن على زوجاتنا وأبنائنا في هذا الوضع، وقبل كل ذلك أين تصريح «كومباوند متكامل الخدمات» الذي تردده الوزارة كل لحظة، ولذلك يرفض جموع الحاجزين التسلم بطريقة المناطق رفضاً تاما، رغم أن 90% من الحاجزين رتبوا أوضاعهم على أساس الانتقال إلى شققهم في أكتوبر الماضى، والغالبية حولت لأبنائها في مدارس قريبة من كل مشروع، وهؤلاء اضطروا لاستئجار شقق قريبة من هذه المدارس عندما تبين كذب تصريحات مواعيد التسليم، والآن أصبحوا يدفعون قيمة إيجار مرتفعة في المدن الجديدة تصل إلى نحو 2000 جنيه، إلى جانب أقساط شققهم، وأنا من بين هؤلاء الذين استأجروا شقة ونقلوا أبناءهم إلى مدرسة بمدينة العبور، وكذلك فعل محمد محمد محمود الذي استأجر شقة في الشروق ونقل أبناءه إلى مدرسة هناك، وهناك شباب كانوا قد حددوا مواعيد زواجهم طبقا لمواعيد تسلم الوحدات، فحدث لهم ارتباك شديد في حياتهم، وبعضهم اضطر لاستئجار شقق إيجار جديد.

■ ألا تقبلوا الاستلام بنظام المناطق حتى لو تم فصل كل منطقة بسياج يفصلها عن العمل المستمر في المناطق المجاورة؟

- محمد محمد محمود: نرفض الاستلام رفضا باتا وقاطعا، لأنه لا يمكن فصل كل منطقة عمل عن الأخرى لأن العمل لا يجرى بترتيب العمارات، فهناك عمارات في المرحلة الأولى لم تكتمل، بينما هناك عمارات في المرحلة الثانية بدأت تظهر، فضلاً عن أن الخدمات من مدارس ومحال وخلافه لا يمكن إنشاؤها إلا مع ظهور المشروع ككل الذي قالت الوزارة أكثر من مرة إنه «كومباوند متكامل الخدمات».

■ دائما ما تنص كراسة الشروط على أنها جزء لا يتجزأ من العقد، وكذلك أي قرارات تنظيمية تصدر لاحقاً، ألم تصدر أي قرارات بعد ذلك تعدل مواعيد التسليم بسبب تأخر التنفيذ؟

- أحمد طلعت: وزير الإسكان أصدر قراراً وحيداً بمد فترة سداد الأقساط الربع سنوية التي كان من المفترض أن تنتهى في إبريل الماضى، 6 أشهر إضافية، بمعنى يتم سداد دفعة في يوليو وأخرى في أكتوبر الماضيين، ورغم ذلك لا توجد أي مؤشرات على اقتراب التسليم، فلا مشروع متكامل، ولا توجد خدمات، لأنه طرح الخدمات على المستثمرين بفترة سماح 5 سنوات.

■ ما هي الخدمات المطلوبة في المشروع، وهل كان متفقا عليها في كراسة الشروط، وماذا يعنى طرحها بفترة سماح 5 سنوات؟

- محمد محمد محمود: الخدمات الطبيعية الموجودة في كل منطقة، نادى، مدرسة، مستشفى، مستوصف، سوبر ماركت، أماكن انتظار السيارات، وهى موجودة بأسمائها في كراسة الشروط، لكن تم طرحها مؤخراً وبفترة سماح 5 سنوات، ما يعنى أنه بإمكان كل مستثمر تنفيذ مشروعه في السنة الخامسة، والأغرب من ذلك أن له الحق في تغيير النشاط بعد 5 سنوات، بمعنى أن السوبر ماركت يمكن أن يتحول إلى مطعم أو المستشفى تصبح مدرسة أو صالة أفراح مثلاً، وهكذا، وحتى ذلك الحين ستظل الأماكن المخصصة لها فارغة مجرد رمال، والسكان محرومون من كل ما يحتاجون إليه من وسائل معيشة طوال تلك المدة، والمفترض أن يجد كل ساكن الخدمات متاحة مع أول يوم يسكن فيه، كما حدث في مشروع الإسكان الاجتماعى الذي افتتحه الرئيس في 6 أكتوبر، أو غيط العنب بالإسكندرية، إذ تسلم السكان وحداتهم وبجوارهم النادى والمول التجارى والحضانة، والمستوصف وغيرها من الخدمات، أما مشكلة أماكن انتظار السيارات فهى الأكبر، لأن المساحات المخصصة للسيارات لا تكفى سيارة لكل شقة بحسب كود قانون البناء يؤكد عدم وجود تخطيط للمشروع أو إعداد دراسات جيدة أو حتى تنفيذ جيد لمراقبة شركات المقاولات التي تعمل من الباطن دون رقابة أو ضمير لدرجة أن أغلب العاملين بها أطفال، ولذلك ظهرت مستويات التشطيب بالسوء الذي يظهر في الصور التي التقطناها من داخل شققنا.

■ ما هي أبرز مشكلات التشطيب، رغم أنه لم ينته حسب قولكم، وهل خالفت الوزارة نماذج التشطيبات التي طرحتها عليكم إلكترونيا لتختاروا من بينها؟

- إسلام عنانى: بعض العمارات انتهى تشطيبها والبعض الآخر ما زالت في قيد العمل، ونحن اكتشفنا الأخطاء من العمارات التي انتهى تشطيبها، وتبين أنها أقل جودة من تشطيب أقل شقة قطاع خاص، حيث إن الموديلات قديمة جداً ومضى عليها نحو 10 سنوات.

محمد محمد محمود: بالفعل تم طرح 4 نماذج تشطيب لنختار منها، وهذا أمر جيد، وكانت أنواع الخامات جيدة من إنتاج شركات كبرى شهيرة و«فرز أول»، لكن كانت هناك مصلحة وراء إدخال هذه الشركات لإعطائها أكبر قدر ممكن من المزايا، وأنا أعنى وأقصد كلمة مصلحة، لأن ما حدث عند التنفيذ تم استبدالها بأصناف أخرى «فرز تالت»، كما تم إلغاء نموذجين بعد اختيار الحاجزين.

أحمد طلعت: كل الخامات التي أعلنت عنها الوزارة لم نجدها على أرض الواقع، وتم اختيار أنواع أقل جودة درجة ثانية وثالثة.

■ أليس لهذا الأمر علاقة بارتفاع الأسعار في الفترة الماضية نتيجة أزمة الدولار، وهل لم تطالبكم الوزارة بأى زيادة في السعر بسبب ارتفاع الأسعار، مقابل الالتزام بالخامات المعلن عنها في نماذج التشطيب؟

- محمد نصر: ليس له علاقة لأن أزمة الدولار حدثت مؤخراً، بينما التعاقد على خامات التشطيب تم منذ فترة طويلة، ومع ذلك عرضنا على الوزارة بعد اكتشافنا عيوب التشطيب، تسليمنا الوحدات نصف تشطيب على أن يتولى كل حاجز تشطيب شقته على نفقته وعلى ذوقه، وخصم تكلفة التشطيب من ثمن الشقة، مع إلزامنا بفترة زمنية للتشطيب وعدم التأثير على المظهر الخارجى للعمارة حتى لا يستمر العمل فترة طويلة، إلا أن الوزارة رفضت هذا العرض، رغم أنها تسمح للمستفيدين بتغيير شكل الشقق بعد استلامها، ما يعنى تكسير وإعادة بناء وخلافه، وخدعتنا الوزارة بتصوير شقة تم تشطيبها بماركة سيراميك شهيرة، وعرضتها على الموقع الإلكترونى باعتبارها النموذج المقرر تعميمه على المشروع بأكمله، ففرحنا، لكن على أرض الواقع فوجئنا بأن الوعد مجرد وهم، وأن التنفيذ بموديلات وخامات رديئة للغاية، بينما تلك الشقة يتم تشطيبها كعينة لزيارات المسؤولين واستعداداً للافتتاح الرسمى.

- إسلام عنانى: لن نتسلم الشقق مناطق أو ملتصقة دون تعويض مادى أو تشطيبها سيئ، ولذا قررنا التعاقد مع مكتب استشارى لاستلام الشقق والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها.

■ هل هناك مشكلات خاصة بكل مدينة على حدة لا توجد في مدينة أخرى؟

- محمد محمد محمود: مشكلة المشروع في مدينة الشروق تتعلق بـ«التدبيش» بمعنى وضع «دبش» في المناطق المنخفضة بهدف ضبط المناسيب بين العمارات بسبب ارتفاع وانخفاض الأرض، وكانت لها حلول كثيرة سبق تنفيذها في الشروق، منها تحويل المناطق المنخفضة إلى جراجات، أو تعلية الأدوار مع تحويل الطابق الأرضى إلى خدمات أو جراجات، لكن الوزارة لم تنفذها رغم أنها هي التي نفذتها في المدينة، وبدأت البناء على سطح الأرض، وهو ما يؤثر بشكل شديد السلبية على العمارات المنخفضة التي أصبحت معرضة لسوء التهوية وتجمع المياه والأتربة، الخلاصة أنها أصبحت «مدفونة»، وطرحنا عليها معالجة الأمر بحجارة «كيس تون» لكنها رفضت أيضاً واستخدمت الحجارة المستخدمة في الترع والمصارف، كما يظهر في الصور.

- إسلام عنانى: في 6 أكتوبر توجد «تبة» رملية في نهاية المشروع ارتفاعها نحو 60 متراً وهناك عمارات تختفى تماما أو حتى الطابق الرابع في حضنها، ولم تتمكن الوزارة من إزالتها لأن تكلفة إزالتها مرتفعة، وقد وعدتنا الوزارة بإحاطتها بأشجار ومصدات للأتربة لأنها «ستردم» العمارات المحيطة بها بالأتربة وكذلك بالمياه عند هطول الأمطار لأن العمارات المحيطة، وإقامة أنشطة ترفيهية مثل المطاعم والمقاهى على أعلى التبة، ونحن لا نريد سوى تنفيذ ما وعدت به الوزارة، لكنها لم تنفذ وعدها حتى الآن.

- فرج حسن: مدينة العبور بها 3 مشكلات، الأولى تتمثل في وجود 3 خلاطات خرسانة ثابتة لم يتم نقلها رغم انتهاء مهمتها، ورفض الجهاز نقلها بدعوى ارتفاع التكلفة، رغم أن بقاءها يسبب أضرارا صحية للسكان، ويملأ الشقق المقابلة لها بالأتربة، المشكلة الثانية تتمثل في وجود خطوط كهرباء ضغط عالى بجوار المرحلة الثانية وموقع 2 في المرحلة الأولى ونخشى من تأثيرها على صحة السكان، المشكلة الثالثة هي الاهتمام فقط بالمنطقة التي سيتم تسليمها أولا، خاصة أن التسليم سيبدأ من العبور، أما باقى المشروع فلا يوجد اهتمام به من أي نوع، واكتشفنا أخطاء كثيرة خاصة في الموقع 2، وما خفى كان أعظم.

- محمد نصر: نحن في القاهرة الجديدة لدينا مشكلة ضخمة تتمثل في عدم البدء في بناء موقع «القرنفل» وأنا أحد الحاجزين به، إلا مؤخراً رغم انتهاء الموعد المحدد للتسليم، ولا نعرف متى سينتهى البناء أصلاً، مع العلم أنه تم تقسيم الموقع إلى 4 مناطق عمل، وفوجئنا بتغيير أماكن العمارات في المنطقة الأولى بحسب المخطط العام الذي أعلنته الوزارة مؤخراً، وسمعنا أن التسليم في هذه المنطقة لن يكون قبل ديسمبر 2017، أي بعد الموعد المعلن من البداية بأكثر من سنة.